خالى از قوّت نيست . و همچنين است در پولهاى سياه . و شرط است كه سرمايه مشخص باشد ، پس با مبهم صحيح نيست ، مثل اينكه بگويد : مضاربه مىكنم با تو به يكى از اين دو ، يا به هر كدام كه مىخواهى . و شرط است كه از نظر اندازه و خصوصيات معلوم باشد . و در سود شرط است كه معلوم باشد ، پس اگر بگويد : « براى تو مثل آن است كه فلانى براى عاملش شرط كرده است » و آن را ندانند ، باطل است . و در سود شرط است كه مشاع باشد كه به يكى از كسرها مانند نصف يا يك سوم ، اندازهاش تعيين شود ؛ پس اگر بگويد : بر اين اساس كه از سود ، صد مال تو و باقى آن مال من باشد ، يا به عكس آن ، يا مثلًا براى تو نصف سود و ده درهم باشد ، به هيچ وجه صحيح نيست . و شرط است كه سود بين مالك و عامل باشد كه ديگرى با آنها شريك نباشد ، پس اگر مقدارى از سود را براى بيگانه قرار دهند ، مضاربه باطل است مگر اينكه او كارى داشته باشد كه به تجارت متعلق باشد .
مسأله 2 - شرط است كه استرباح ( طلب نمودن سود ) به واسطهء تجارت باشد ، پس اگر مالى را به كشاورز بدهد تا آن را در زراعت مصرف كند و حاصل آن بين آن دو مشترك باشد ، يا مالى را به صنعتكار بدهد تا در حرفهاش مصرف كند و فايده بين آن دو مشترك باشد ، صحيح نيست و مضاربه نمىباشد .
مسأله 3 - درهمهاى مغشوش ( ناخالص ) اگر با اينكه چنين هستند ( در بازار معاملات ) رائج باشند ، مضاربه با آنها جايز است و در آنها خالص بودن لازم نيست .
البته اگر تقلبى باشند كه واجب است شكسته شوند و معامله با آنها جايز نباشد ، صحيح نيست .
مسأله 4 - اگرطلبى از شخصى داشته باشد جايز است كسى را وكيل نمايد تا آن را دريافت كند ، سپس ( خود وكيل ) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن از جانب دو طرف واقع سازد . و همچنين اگر مديون ، شخص عامل باشد جايز است او را وكيل كند تا آنچه را كه در ذمّهاش مىباشد در نقد معيّنى براى طلبكار تعيين نمايد و سپس ( خود مديون ) به عنوان موجب و قابل عقد مضاربه را بر آن واقع سازد .
آداب و احكام كسب و كار (فارسى) — صفحة 155
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص١٥٥