احكام مضاربه
و به نام « قراض » ناميده مىشود . و عقدى است كه بين دو نفر واقع مىشود بر اين اساس كه سرمايهء تجارت از يكى از آنها و كار از ديگرى باشد و اگر سودى پيدا شود بين هر دو مشترك باشد . و اگر تمام سود براى مالك قرار داده شود به آن « بضاعه » گفته مىشود . و از آنجايى كه مضاربه عقد است ، احتياج به ايجاب از مالك و قبول از عامل دارد . و در ايجاب هر لفظى كه اين معنى را به ظهور عرفى بفهماند ، مانند قول مالك :
« مضاربه مىكنم با تو » يا « قرار قراض مىبندم با تو » يا « قرار كار كردن مىبندم با تو بر چنين . . . » و در قبول ، « قبول كردم » و مانند آن كفايت مىكند .
مسأله 1 - در دو طرف اين عقد ، بلوغ و عقل و اختيار ؛ و در صاحب مال محجور نبودن به جهت افلاس ؛ و در عامل ، قدرت بر تجارت با سرمايه شرط است . پس اگر عامل مطلقاً عاجز باشد ، باطل است و در صورتى كه در قسمتى از آن عاجز باشد ، بعيد نيست - با اشكالى كه دارد - به نسبت صحيح باشد . البته اگر در اثناى تجارت ، ناتوانى عارض شود ، از همان وقت عروضش در صورتى كه مطلقاً عاجز شده باشد نسبت به همهء آن و اگر نسبت به قسمتى از آن عاجز شده ، بنابر اقوى نسبت به همان بعض باطل مىشود . و در سرمايه شرط است كه عين باشد ، پس مضاربه نه با منفعت و نه با دين صحيح نيست ، چه اين دين بر عهدهء عامل باشد يا بر غير او ، مگر بعد از آنكه قبض شود ( و به عين تبديل شود ) . و شرط است كه سرمايه درهم و دينار باشد ، پس با طلا و نقرهء غير مسكوك و شمشهاى طلا و نقره و اجناس ، صحيح نيست . البته جواز مضاربه با مانند اوراق نقدى ( اسكناس ) و مانند آنها از ثمنهاى غير از طلا و نقره