كه قرض دهنده از قرض گيرنده علاوه بر اصل پول اضافه مىگيرد ، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادى واضافه بگيرد ، آن حرام نيست و داخل در قرض ربوى نيست .
مسأله چهارم : اين كه كسى مبلغى در محلى از بانك مىگيرد وحواله مىكند كه بانك آن مبلغ را در محلّ ديگرى بگيرد وبانك بابت قبول اين حواله مبلغى كارمزد از آن شخص مىگيرد ، گرفتن اين كارمزد به يكى از دو راه جائز است : اوّل اينكه اگرحواله در پولهاى خارجى بوده باشد مانند اين كه ريال ايرانى بگيرد و پول غير ايرانى حواله كند ، در اين صورت عنوان معامله بيع پيدا مىكند كه بانك آن پول خارجى را با اضافهاى كه مىگيرد ، مىخرد به پولى كه به آن شخص تحويل مىدهد و در اين صورت گرفتن كارمزد ، داخل در معامله مىشود وجائز است . دوم اينكه بانك ملزم نيست شرعاً پولى كه از آن شخص گرفته در محل ديگر بپردازد و حق دارد اين كار را قبول نكند و مىتواند براى تنازل از اين حق مبلغى بعنوان كارمزد از او بگيرد ، در اين صورت گرفتن آن كارمزد جائز است .
پس آنچه گفته شد از اقسام حوالههاى بانكى وتطبيق آنها با عناوين فقهى عيناً در اشخاص هم جارى است مانند اين كه كسى مبلغى در محلّى به شخصى مىدهد كه آن مبلغ و يا معادل آن را در شهر و محل ديگرى دريافت كند و يا مبلغى از شخصىدر محلى بگيرد ومعادل آن را در شهر ديگرى بپردازد و براى اين كار اجرت وكارمزد بگيرد ، در تمام اين صور گرفتن كارمزد جائزاست .
مسأله 2889 - در آنچه گفته شد فرق نمىكند در اين كه حواله كننده مبلغى نزد شخصى كه بر او حواله مىكند داشته باشد يا اين كه پولى و مالى در نزد آنشخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحيح است .
جائزههاى بانكى
گاهى بانكها به منظور تشويق وترغيب مشتريان كه بيشتر پولشان را به بانك بسپارند و يا حساب باز كنند ، از طريق قرعهكشى جائزهاى قرار مىدهد و به كسى كه