معيّنى مطالبه مىكند كه در صورت تخلّف مقاطعه كار از انجام اصل كار و يا تخلف از شرائط قرارداد بعنوان خسارت احتمالى آن تخلف از ضمانتنامه استفاده كرده و مبلغ وجه الضمان را دريافت بدارد ومقاطعه كار به بانك مراجعه مىكند و از بانك تقاضاى صدور ضمانتنامهاى به مبلغ مورد تقاضاى صاحب كار مىكند و بانك با دريافت تضمين لازم براى مقاطعهكار ضمانت نامه صادر مىكند و براىصدور ضمانت نامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعهكار ، كارمزد دريافت مىكند .
در اينجا چند مسأله است
اوّل : در صحّت اين نوع ضمانت است ، ظاهر اين است كه در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوى كه دلالت بر وقوع آن عقد كند ، چه با لفظ باشد بطور صيغه ايجاب وقبول يا به غير لفظ و هر عملى كه دلالت بر آن كند ، صحيح مىباشد و فرق ندارد در اين كه ضامن به صاحب كار تعهّد نمايد كه مقاطعهكار بدهى خود ووجه الضمان را بپردازد يا تعهّد كند كه مقاطعهكار به تعهّدات و شرائط خود وفا كند و در صورت تخلّف وجه الضمان را بپردازد .
دوم : اين كه واجب است بر مقاطعهكار وتعهّد كننده عمل كه در صورت تخلّف از انجام قرارداد ، به شرط خود كه پرداخت وجه الضمان باشد در صورتى كه اين شرط ضمن عقدى قرار داده شده باشد ، وفا كند و اگر از پرداخت وجه الضمان خوددارى كند ، صاحب كار به بانكى كه ضمانت نامه صادر كرده مراجعه مىكند و چون صدور ضمانتنامه به تقاضا ودرخواست مقاطعهكار بوده او ضامن بانك مىباشد ، آنچه بانك مىپردازد وخسارت مىكشد بايد مقاطعهكار بپردازد وبانك حقّ دارد از او مطالبه كرده ودريافت كند .
سوم : اين كه كارمزد مخصوصى كه بانك بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعهكار مىگيرد ، ظاهراً جائز باشد براى اين كه صادر كردن ضمانتنامه عمل محترم است و اجرت گرفتن بر عمل محترم جائز است وپرداخت كارمزد به بانك براى صدور