در گرفتن اصل مبلغ سفته و يا چك دخالت داشته باشد وامّا چنانچه براىآن مبلغ سود و فائده نزولى قرار داده باشند در اين صورت تصدى بانك جائز نمىباشد و گرفتن كارمزد براى وصول مبلغ سفته وياچك از نظر فقهى از باب جعاله مىباشد .
مسأله 2892 - گاهى متعهد سفته پولى در نزد بانك دارد و در آن سفته قيد شده است كه در سررسيدش به آن بانك مراجعه كند وبانك مبلغ سفته را از حساب او برداشت كرده و به طلبكار نقداً بپردازد و يا در حساب طلبكار منظور نمايد و اين كار به اين معنى است كه متعهّد سفته طلبكار خود را به بانك حواله كرده و چون در نزد بانك پول داشته وبانك بدهكار او مىباشد ، عمل حواله صحيح بوده واحتياج به قبول ندارد .
و بر اين فرض جائز نيست كه بانك براى پرداخت بدهى خود كارمزد دريافت كند و گاهى به طورى كه قبلًا اشاره شد ، مشترى سفته را بدون اين كه حوالهاى از جانب متعهد شده باشد ، جهت وصول به بانك مىدهد و گفتيم كه گرفتن كارمزد در اين صورت جائز است .
و صورت سومى هست و او اين كه متعهد سفته بدون آن كه پولى در بانك داشته باشد وبانك به او بدهكار باشد ، مبلغ سفته را به بانك حواله مىكندوبانك نيز اين حواله را قبول مىكند و مبلغ آن را مىپردازد وبابت قبولى حواله از متعهد سفته كارمزد مىگيرد و گرفتن اين كارمزد نيز جائزاست .
فروش پولها و ارزهاى خارجى و خريد آنها
از خدمات بانكى خريد و فروش پولهاى كشورهاى خارجى است و اين به دو منظور مىشود : يكى در اختيار قرار دادن آن به اندازه كافى بموجب احتياجات مردم وتقاضاى روز و ديگرى به دست آوردن سود از راه خريد و فروش آن .
مسأله 2893 - خريد و فروش پولهاى خارجى به زيادتر از آنچه خريدارى شده ، جائز است چه به بيشتر از آنچه خريده است بفروشد يا به مساوى وفرقندارد كه معامله با مدت باشد يا بدون مدّت ، چون بانك همانطورى كهمعاملات به غير مدّت انجام مىدهد ، معاملات مدتدار نيز انجام مىدهد .
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 503
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٥٠٣