گرفتن اين كارمزد وحقّ العمل را ممكن است به اين نحو تصحيح كرد كه چون بانك شرعاً ملزم نيست پولى كه از مشترى گرفته در شهر ديگر يا كشور ديگر بپردازد و حق دارد كه در همان محلّى كه از مشترى پول گرفته بپردازد و براى رفع يد از اين حقّ شرعى جائز است كه مبلغى كارمزد بگيرد كه پول مشترى را در شهر ديگر و يا در كشور ديگر به او بپردازد .
مسأله دوم : اين كه مشترى پولى در نزد بانك نداشته باشد وبانك براى مشترى چك يا حوالهاى صادر مىكند كه در داخل يا خارج كشور به مشترى خود قرض دهد وبرگشت اين كار وكالت دادن به مشترى است كه پول را به عنوان قرض دريافت كند و براى اين عمل بانك كارمزدى از مشترى مىگيرد و ممكن است گرفتن اين كارمزد را نيز به اين نحو تصحيح كرد كه بانك با اجازه دادن به مشترى كه چنين مبلغى را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگيرد و اين يك نوع خدمتى است به مشترى كه بانك انجام مىدهد ، وجائز است براى اين خدمت مبلغى بعنوان كارمزد بگيرد .
و اگر چنانچه حوالهاى كه در خارج كشور به مشترى مىدهد به پول كشور خارج بوده باشد و مشترى وكالتاً از بانك آن پول را براى خود قرض مىگيرد ، پس بانك حق دارد كه طلب خود را به همان پول خارجى از او مطالبه كند و چون از حق خود صرف نظر مىكند ، جائز است كه مبلغى بعنوان كارمزد بابت آن دريافت كند و يا اين كه مىتواند آن پول خارجى را با پول كشور مشترى بضميمه اضافهاى كه بنام كارمزد مىگيرد ، تبديل ومعاوضه كند .
مسأله سوم : اين كه شخصى مبلغى را در شهر خود به بانك مىدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بانك طرف آن بانك دريافت كند ، مثلًا پولى را در نجف اشرف به بانك مىدهد كه در بغداد بگيرد ، يا در شام ولبنان و يا كشور ديگر بگيرد وبانك بابت اين كار ، كارمزد وحقّ العمل مىگيرد ، عمل حواله مزبور اشكال ندارد وجائز است و همينطور گرفتن كارمزد و اجرت بر اين عمل اشكال ندارد وجواز گرفتن اجرت و مبلغ اضافى از دو راه قابل تصحيح است : اوّل اينكه گفته شود كه اين يكنوع معامله است كه بانك پول محل مشترى را به مبلغى از پول كشور خارج مىفروشد ، پس گرفتن كارمزد ، اشكالى پيدا نمىكند . دوم اينكه رباى حرام در قرض ، آن زيادى است
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 500
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٥٠٠