ضمانتنامه ظاهراً از باب عقد جعاله است كه مقاطعهكار مبلغ كارمزد را جعل قرار مىدهد جهت عمل مزبور و ممكن است از باب اجاره بوده باشد كه بانك را به اين مبلغ براى عمل مزبور اجير قرار داده است ولى از باب صلح و يا عقد جداگانهاى نمىباشد .
فروش سهام
گاهى شركتهاى سهامى براى فروش سهام واسناد بهادار خود بانكها را واسطه قرار مىدهند وبانكها با دريافت مبلغى بر حسب قرارداد بعنوان واسطه به فروش وصرف آن سهام واسناد اقدام مىكنند .
مسأله 2887 - اين قرارداد با بانكها جائز است براى اين كه عمل بانك يا از باب اجاره است كه شركت سهامى بانك را در مقابل پرداخت آن كارمزد براى اين كار ( فروش سهام ) اجير خود قرار داده است و يا از باب جعاله ، كه شركت سهامىمتعهّد شده است كه اگر بانك اين كار را براى او انجام دهد ، اين مبلغ را به او بپردازد ، در هر دو صورت اين قرارداد و معامله با بانك صحيح است وبانك با انجام دادن عمل مزبور حق دارد كارمزد تعيين شده را دريافت كند .
مسأله 2888 - فروش و خريد سهام واسناد بهادار از شركتهاى سهامى در صورتىكه در آن شركتها معاملات ربوى انجام نشود ، جائز است ولى اگر معاملات ربادار در آن شركتها انجام شود ، خريد سهام ولو بنحو الشركه ، جائز نيست .
حوالجات داخلى و خارجى
در اينجا چند مسأله وجود دارد وحواله به چند نوع مىباشد :
مسأله اوّل : اين كه مشترى پولى در بانك داشته باشد و از بانك تقاضا كند كه چك بانكى يا حوالهاى به عهده يكى از شعب خود در داخل كشور و يا به يكى از بانكهاى طرف حساب خود در خارج كشور صادر كند و مشترى مبلغ چك يا حواله را در آن محل دريافت مىكند وبانك بابت اين عمل كارمزد وحقّ العمل از مشترى دريافت مىكند ،