فروشنده پرداخت كرده باشد و با رسيدن اسناد وكالا به خريدار ابلاغ مىكند ، پس اگر وارد كننده از آن در موعد معيّن تأخير كند ، بانك كالا را به حساب او نگهدارى مىكند و در مقابل اجرتى براى اين عمل دريافت مىدارد ، و گاهى بانك نگهدارى وحفاظت كالا را به حساب فروشنده انجام مىدهد ، و اين در صورتى است كه صادر كنندهاى كالا را بدون قرارداد و معامله قبلى حمل كرده واسناد رابه بانك فرستاده باشد تا بانك به بازرگانان شهر عرضه مىكند ، اگر كسى حاضربخريد آن نشد ، آنموقع كالا را به حساب فرستنده كالا با دريافت كارمزد نگهدارى مىكند .
مسأله 2886 - در هر دو مورد چه كالا را بانك به حساب خريدار نگهدارى كند و چه به حساب فرستنده ، چنانچه گرفتن كارمزد و اجرت نگهدارى كالا بنحو شرط ضمن عقد بوده ولو با بودن در ذهن طرفين وتوجه به آن در اين گونه معاملات و يا اين كه عمل نگهدارى به درخواست يكى از وارد كننده و يا صادر كننده بوده است ، در اين صورت گرفتن اجرت و كارمزد براى آن جائز است و اگر چنين شرطى به هيچ نحوى با بانك نشده باشد ، بانك حق ندارد چيزى بابت نگهدارى بعنوان كارمزد دريافت بدارد .
و اگر حمل كالا وارسال اسناد بوسيله بانك با قرارداد قبلى بين وارد كننده وصادر كننده صورت گرفته وبانك وصول اسناد را به وارد كننده ابلاغ كند و او از تحويل و گرفتن اسناد خوددارى كند ، جائز است بانك براى رسيدن به حق خود كه قيمت سفارش را به فروشنده پرداخت كرده است كالا را به ديگرى واگذار كند ، چون در اين گونه موارد بانك وكالت دارد ومجاز است كه از طرف وارد كننده ، كالا را به ديگرى بفروشد و اجازه در فروش ، اجازه در خريد است ، لذا خريدن آن كالا نيز جائز است .
ضمانت نامههاى بانكى
شخصى انجام كارى را چه از دولت و چه از اشخاص بنحو مقاطعه كارى قبول مىكند مانند ساختمان مدرسه يا بيمارستان يا جادهسازى و مانند اينها و در ضمن قرارداد ، صاحب كار براى اطمينان خود از مقاطعه كار ضمانتنامه بانكى براى مبلغ