عمل بانك در هر دو مورد صادرات وواردات يك چيز است و در واقع فرقى از هم ندارد و بر اساس تعهّد پرداخت مبلغ كالاى مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحويل آن بر سفارش دهنده انجام مىگيرد .
و يك نوع ديگر از اعتبار بانكى هست و آن اين كه فروشنده كالا و يا نماينده او صورت وقائمه كالا را با ذكر تمام مشخصّات آن كمّاً وكيفاً بدون اين كه قبلًا مذاكره ومعاملهاى با طرف مقابل يعنى خريدار انجام داده باشد ، به بانك مىفرستد و به بانك وكالت مىدهد كه اسناد را به طرف مقابل كه خريدار باشد عرضه كند ، اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول كرد ، تقاضاى گشايش اعتبار مىكند ، آنموقع بانك بر حسب مقررات خود با دريافت 10 % يا 20 % مثلًا از مبلغ قيمت كالا قرار داد انجام معامله را با خريدار مىبندد وتعهّد مىكند كه تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد واسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد .
مسأله 2883 - اين عمل بانك كه قبول گشايش و انجام تعهّدات باشد ، جائز است همينطورى كه براى خريدار نيز عمل گشايش اعتبار جائز است واشكال ندارد .
مسأله 2884 - جائز است بانك بابت انجام عمل گشايش وتعهّدات مربوطه مبلغى از سفارش دهنده و خريدار بعنوان كارمزد دريافت بدارد و اين عمل بانك را مىشود از نظر شرعى به يكى از دو عنوان فقهى تطبيق كرد :
1 - ممكن است گفته شود كه خريدار بانك را براى اين عمل اجير مىكند وكارمزد پرداختى را كه با نسبت معيّنى از بهاى كالاى مورد سفارش كه مورد توافق بانك و خريدار مىباشد ، بابت اجرت عمل مزبور به بانك مىپردازد و در صورتى كه اين عمل با بانك دولتى انجام گردد ، چون بانك از پولى كه در اختيار دارد ، قيمت كالاى مورد سفارش را به فروشنده مىدهد ، لازم نيست از حاكم شرع يا وكيل او اجازه داشته باشد و همينطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانك دولتى بوده باشد .
2 - ممكن است اين عمل از باب عقد جعاله بوده باشد ، يعنى سفارش دهنده با بانك قرار مىگذارد كه اگر بانك عمل گشايش اعتبار را براى او انجام دهد ، مبلغى را
رساله توضيح المسائل (فارسى) — صفحة 495
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٤٩٥