توهّم من كلامه .
وأيضاً : ظهر من كلامنا عدم الفرق في لزوم الدخول في الغير :
بين كون الغير من الأجزاء المترتبة الشرعية كأجزاء الصلاة أو كان غيرها من الأمور الوجودية أو العدمية .
وبين كون الأجزاء المترتبة من الأجزاء الواجبة كالركوع والسجود ، أو المستحبيّة كالقنوت وغيرها ، لأن الملاك في الجميع شيء واحد ، وهو صدق الدخول في الغير .
المراد من الغير المعتبر الدخول فيه
الجهة السابعة : في أنّ الغير المعتبر دخوله في صدق التجاوز ما هو ؟ هل يشمل مثل الدخول في مقدمات الأجزاء مثل الهويّ للركوع والسجود والنهوض للقيام ، أم لابد أن يكون من الأجزاء المستقلّة للشيء مثل نفس الركوع والسجود والقيام وأمثالها ؟
ثم هل يشمل جزء الجزء وأبعاض الأجزاء مثل الدخول في أوّل السورة وآخرها ، حيث أن الشك الحادث في آخرها يكفي في الحكم بالتجاوز بالنسبة إلى أوّلها ، بل الدخول في آخر الآية لأوّلها ، بل الدخول في آخر الكلمة والحرف للشك في أولها ، أو يختصّ بما يكون جزءً مستقلًا بأن اعتبره الشارع كذلك للعبادة .
فعليه لا يصدق التجاوز إلّابعد الفراغ عن القراءة والدخول في الركوع أو