أن يعدّ ذلك من الأصل المثبت ، وحينئذٍ لو شك مثلًا في بقاء عنوان الخمر المنطبق على الموجود الخارجي يستصحب بقائها ويترتب عليه أثره .
والحاصل : فرقٌ بين استصحاب الفرد لترتيب آثار الكلي عليه حيث لا يجوز ، وبين استصحاب نفس العنوان المنطبق عليه في الخارج حيث يجوز ذلك ولا يعدّ أصلًا مثبتاً لأنّه كاستصحاب نفس الكلّي لترتيب نفس آثاره الذي لا يعدّ مثبتاً .
وبعبارة أخرى : هنا أمور ثلاثة :
أحدهما : عنوان الكلي بما هو الكلي ، فيجرى فيه الاستصحاب ولا كلام فيه .
وثانيها : استصحاب الفرد بما هو فرد الذي يتحد معه الكلي خارجاً ويختلف معه إعتباراً وحيثيةً ، فيجرى فيه الاستصحاب ، ويترتب عليه أثر نفسه لا أثر الكلّي المتحد فيه .
وثالثها : استصحاب العنوان الكلي المتحقق في الخارج المتشخص في العين ، ويجرى فيه الاستصحاب ، فإذا تعلّق حكم بعنوان الكر يكون هذا الحكم متعلقاً بكلّ ما هو كرّ في الخارج بعنوان أنه كرّ ، فترتيب آثار الكرية باستصحاب كرية الماء الخارجي ممّا لا مانع منه .
وأمّا استصحاب وجود المايع الخارجي أو الوجود الخارجي المتحد مع الكر لترتيب آثار الكرية ، فلا يجرى إلّاعلى القول بالأصل المثبت .
وممّا ذكرنا ظهر حال حكم العناوين المتحدة مع المستصحب في الخارج ممّا هي من قبيل الخارج المحمول ، أو من قبيل المحمول بالضميمة ، حيث أن
لئالي الأصول — صفحة 290
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٢٩٠