تارة : يكون الأقلّ والأكثر ارتباطيّا كما هو المقصود .
وأخرى : استقلاليّا .
وعلى التقديرين :
تارة : تكون الشبهة وجوبيّة .
وأخرى : تكون الشبهة تحريميّة .
ومنشأ الشبهة : إمّا لفقدان النصّ ، أو لإجماله ، أو لتعارض النصّين ، وإمّا للاشتباه في الموضوع الخارجي .
فهذه جملة الأقسام المتصوّرة في باب الأقلّ والأكثر ، ولا بدّ أن نتعرّض لأحكامها خصوصا في الارتباطي منها ، وإن كان البحث في بعضها متّحدا من جهة الحكم مع بعض آخر ، كما سيتّضح لك إن شاء اللّه تعالى ، والأولى أن نجمع البحث هنا في مقامات ثلاثة :
تارة : في الجزء والكلّ ؛ أي في المركّبات الخارجيّة .
وأخرى : في الشرط والمشروط وفي الجنس والنوع ؛ أي المركّبات الاعتباريّة .
وثالثة : في الأسباب والمحصّلات الشرعيّة وغيرها .
تمام ذلك في الشبهات الحكميّة .
ثمّ نتبعها بالشبهات الموضوعيّة ، وملاحظة كلّ واحد منها من حث البراءة والاشتغال .
أمّا الكلام في المقام الأوّل : - أي المركّبات الخارجيّة الارتباطيّة - فقد وقع الخلاف بين الأعلام في جريان البراءة وعدمها :
1 - ذهب جماعة من الاصوليّين - خصوصا المتقدّمين منهم - إلى عدم جريان البراءة مطلقا لا فعليّة ولا عقليّة .
لئالي الأصول — صفحة 401
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٤٠١