أمّا لاصورة الأولى : فقد مثّل لها بما لو علم بوقوع نجاسة إمّا في الماء أو في التراب مع انحصار الطهور بهما ، فإنّه لو جرت أصالة الطهارة في الماء ، ويحكم بوجوب تحصيل الطهارة به ، فلا تصل النوبة إلى التراب حتّى تجري فيه أصالة الطهارة ، إذ جريانها فيه قد يقال بأنّه لا أثر له ، لأنّ عدم جواز التيمّم ليس من آثار نجاسة التراب ، بل من آثار وجود الماء الطاهر ، هذا بخلاف ما لو قلنا بالتعارض والتساقط حيث يكون وجه عدم جواز التيمّم ، هو كونه أحد طرفي العلم الإجمالي في النجاسة ، فعليه يكون العلم الإجمالي منجّزا ، ولازم ذلك :
إمّا اعتباره فاقد الطهورين وأنّ عليه العمل بوظيفته في ذلك .
وإمّا عليه وجوب الجمع بين الوضوء والتيمّم عليه تحصيلا للطهارة اليقينيّة .
أمّا المحقّق الخوئي : فلا بأس بطرح كلامه في « مصباح الأصول » وملاحظته حيث قال بعد طرح المسألة :
( والتحقيق أن يقال : إنّ التراب المحتمل نجاسته :
تارة : لا يكون لطهارته أثر شرعيّ في عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء ، وكان الأثر الشرعي لطهارته جواز التيمّم فقط ، الذي ليس في مرتبة طهارة الماء ، كما إذا كان التراب مال الغير ولم يأذن في السجدة عليه ، أو كان المكلّف غير مكلّف بالسجدة وكان تكليفه الإيماء مثلا .
وأخرى : يكون لطهارته أثر آخر غير جواز التيمّم ، وكان ذلك الأثر في عرض الأثر الشرعي لطهارة الماء كجواز السجدة عليه .
أمّا الصورة الأولى : فلا ينبغي الإشكال في جريان أصالة الطهارة فيا لماء بلا معارض ، لعدم جريانها في التراب لعدم ترتّب أثر عليه ، وقد ذكرنا أنّ تنجّز العلم
لئالي الأصول — صفحة 308
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٣٠٨