بما ذكره ، فإنّ محكي قول الصفّار وإن كان قول الإمام ، وله أثرٌ شرعيّ غير وجوب التصديق ، إلّاأنّ وجوب تصديقه يتوقّف على ثبوت موضوعٍ ذي أثرٍ ، وهو قول الصفّار المنقول لنا تعبّداً ، وثبوته يتوقّف على وجوب تصديقه بأنّ قول الصفّار لم يصل إلينا من الطرق العلميّة حتّى يكون الموضوع محرَزاً بالوجدان ، ولا نحتاج في تحصيل الموضوع إلى شيء .
وبذلك يظهر أنّ الإشكال لا ينحلّ من طريق مبدأ السلسلة لعدم الموضوع لوجوب التصديق ، فلابدّ من حلّ الإشكال باعتبار آخر السلسلة ، وهو خبر الشيخ المحرَز بالوجدان ، ولا يتوقّف الموضوع فيه على الحكم ) ، انتهى كلامه .
أقول : والعجب من هذا المحقّق العظيم كيف نسب بأنّ وجه الفرق يكون في أحدهما في مبدأ السلسلة وفي الآخر في آخرها ، حتّى يُجاب بما أجاب ، بل الموجود في كلام النائيني في وجه الفرق بين تعميم الإشكال الرابع للوسائط وخبر آخر السلسلة بخلاف الإشكال الثالث ، حيث إنّه يكون مختصّاً بالوسائط فقط ، وكلامه متينٌ ، كما أنّ دعوى اتّحاد الإشكالين ليس على ما ينبغي كما عرفت وجه الفرق بينها ، فمجرّد كون ملاك الإشكالين واحداً لا يوجب وحدة الإشكال كما لا يخفى .
نعم ، نجد ذلك في ذيل الإشكال الرابع ، وقد نُسب إلى المحقّق النائيني ، ولعلّ النسبة تعود إلى الدورة المتأخّرة ، ولكنّه أيضاً لا يرد وجه الفرق الذي ذكره في أصل الكتاب ، وإن ورد عليه ما اعترض عليه .
أجاب الشيخ رحمه الله عن هذا الإشكال وعن سابقه بثلاثة أجوبة :
الجواب الأوّل : بالنقض على مثل الإقرار بالإقرار الثابت بالإجماع ، حيث أنّ
لئالي الأصول — صفحة 552
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٥٥٢