الكلام في حجّية نقل التواتر :
أقول : البحث فيه يشبه البحث عن الإجماع المنقول ، من حيث كون جهة البحث :
تارةً : يكون بالنسبة إلى الواقع والمخبر به التواتر .
وأخرى : يكون بالنسبة إلى نفس الخبر المتّصف بذلك .
فإنّ ثبوت التواتر بنقل ناقله متوقّفٌ على معرفة حال ناقله ، فإن كان يعلم أنّه يكون ثبوت التواتر عنده بإخبار عشرين نفر ، كثبوته في حقّ المنقول إليه بذلك ، وعقيدته في إثبات المتواتر بذلك كعقيدته ، فلا إشكال حينئذٍ في ثبوت التواتر عند المنقول إليه كناقله ، ويترتّب عليه الأثر .
وأمّا إن لم يكن حال الناقل كحال المنقول إليه ، فلابدّ في إثباته من ضميمة من عند نفسه بالتتبّع في الأقوال ، مع مراعاة عدم احتمال كون ما ظفرَ به هو عين ما استند إليه الناقل في نقل التواتر ، وإلّا لا يثبت التواتر بقوله .
نعم ، لو كان الأثر مترتّباً على ثبوت التواتر في الجملة ، ولو بنقل غيره كما لو نذر ذلك في الأخبار المتواترة ولو في الجملة ، فلا يحتاج حينئذٍ في ترتّب الأثر حينئذٍ إلى ضمّ الضميمة لتحقّق موضوع النذر ، والمسألة واضحة بحمد اللَّه ، ولا تحتاج إلى مزيد بيان .
أقول : ومن هنا يظهر أنّ التواتر المعتبر في القراءة ، التي تعدّ جزءً من الصلاة ، ليس المقصود منه إلّاالتواتر الواقعي ، فلا يثبت ذلك بنقل الشهيدين تواترها ، إلّا يكون إخبارهما عن تلك العدّة مستلزماً عادةً للتواتر عند المنقول إليه .
وأمّا ثبوت وصف التواتر بنفس الخبر ، ولو في الجملة ، فمتحقّق بذلك ، كما لا يخفى .
* * *
لئالي الأصول — صفحة 440
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٤٤٠