مسألة
من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع
من استرداد العين عند الفسخ
على قول الشيخ ( 1 ) والمحكي عن ابن سعيد
في جامع الشرائع ( 2 ) وظاهر جماعة من الأصحاب ، منهم : العلامة في
القواعد ( 3 ) والمحقق ( 4 ) والشهيد ( 5 ) الثانيان قدس الله أسرارهم في ظاهر كلماتهم ( 6 ) ،
بل
في مفتاح الكرامة - في مسألة عدم انتقال حق الرجوع في الهبة إلى
الورثة - : أن حق الخيار يمنع المشتري من التصرفات الناقلة عند
هامش
( 1 ) راجع المبسوط 2 : 211 ، حيث حكم بعدم نفوذ تصرف المشتري مع ثبوت
الخيار للبائع ، لأنه إبطال حق البائع من الخيار ، وراجع الصفحة 96 من نفس
المصدر أيضا .
( 2 ) الجامع للشرائع : 248 .
( 3 ) القواعد 2 : 70 .
( 4 ) راجع جامع المقاصد 4 : 312 و 315 ، و 9 : 169 .
( 5 ) راجع المسالك 1 : 360 .
( 6 ) لم ترد " في ظاهر كلماتهم " في " ش " .