( إنّ تخصيص الوجوب بخصوص الموصلة يستلزم أحد محذورين :
إمّا الدور أو التسلسل ، وكلاهما محال .
أمّا الأوّل : فلأنّ مرجع هذا القول إلى كون الواجب النفسي مقدّمة للمقدّمة ، لغرض أنّ ترتّب وجوده عليها قد اعتبر قيداً لها ، وعلى هذا يلزم كون وجوب الواجب النفسي ناشئاً من وجوب المقدّمة ، وهو يستلزم الدور ، فإنّ وجوب المقدّمة على الفرض إنّما نشأ من وجوب ذي المقدّمة ، فلو نشأ وجوبه من وجوبها لدار ) ، انتهى محلّ الحاجة « 1 » .
ولكن يمكن أن يُجاب عنه أوّلًا : بأنّ توقّف وجوب المقدّمة على وجوب ذيها أمرٌ مسلّم ، لكون وجوبها ترشّحيّاً ومتولّداً منه ، وأمّا وجوب ذي المقدّمة لا يكون موقوفاً على وجوب المقدّمة ، حتّى يوجب الدور ، بل وجوبه موقوف على قيام الدليل عليه .
نعم ، وجود ذي المقدّمة في المقدّميّة ، يكون موقوفاً على وجوب المقدّمة على فرض المتوهّم ، يعني لو أغمضنا عمّا ذكرنا من فرضنا على نحو الشرط المتأخّر ، وإلّا لما كان وجوده أيضاً موقوفاً على وجوبها ؛ لأنّ وجوبها على ما افترضنا كان متحقّقاً قبل تحقّق وجود ذي المقدّمة وترتّبه عليها .
وثانياً : أنّه يكون وجوب ذي المقدّمة بعنوان المقدّميّة للمقدّمة متأخّراً عن وجوب نفس المقدّمة ، كما أنّ وجوبها بنفسه متأخّرٌ عن الوجوب النفسي لذي المقدّمة ، فذي المقدّمة يكون مركزاً للوجوبين في المرتّبتين ، إذ في المرتبة السابقة كان وجوبه نفسيّاً ، وفي المرتبة اللّاحقة عن وجوب المقدّمة كان وجوبه غيريّاً ،
هامش
( 1 ) المحاضرات : ج 2 / 413 .