( مسألة 2 ) : يجوز بل يستحبّ - بعد الفراغ عن أعمال منى - الرجوعُ يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة ، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر ، ولا يبعد « 1 » جوازه إلى آخر الشهر ، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه .
( مسألة 3 ) : لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً ، ويجوز التقديم لطوائف :
الأولى : النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع ، ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر « 2 » .
الثانية : الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام ، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة .
الثالثة : المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه .
الرابعة : من يعلم أنّه لايتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة .
( مسألة 4 ) : لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف ، - كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس ، أو سلم المريض ، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه - لا تجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط « 3 » . وأمّا الطائفة الأخيرة ، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة ، وإلّا فلايجزيهم ، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه .
( مسألة 5 ) : مواطن التحلّل ثلاثة : الأوّل : عقيب الحلق أو التقصير ، فيحلّ من كلّ شيء إلّاالطيب والنساء والصيد « 4 » ظاهراً ؛ وإن حرم لاحترام الحرم . الثاني : بعد طواف
هامش
( 1 ) - والأحوط استحباباً عدم تأخيره عن هذا اليوم .
( 2 ) - في خصوص الطواف وصلاته ، دون السعي ، وكذا الحال في الطائفة الثانية ، وإن كان الأحوط لهما تكرار السعي ، بل الأحوط والأولى تكرار الطواف وصلاته حتّى بالاستنابة في أيّام التشريق .
( 3 ) - لا يترك ولو بالاستنابة ؛ لو لم يتمكّن من المباشرة حتّى في الطائفة الأخيرة مطلقاً .
( 4 ) - قد عرفت : أنّ حلّيته بذلك مخالفة للاحتياط .