المقابلة لهذه القاعدة خصوصا قاعدة التّسليط فرجع الامر إلى تعارض العمومين من وجه ولا يخفى انّه خارج عن مورد الحكومة مع انّ العموم السّريانى ليس مستفادا من حاق اللّفظ كما لا يخفى فهذا التقرير ينافي الامر المأخوذ في الحكومة من كونها في مقام تفسير الحاكم للمحكوم بدلالته اللّفظيّة والقول بانّ التّعميم اللفظي ثابت هنا وليس بثابت هنالك تحكّم صرف لاتحاد سوق الجميع كما لا يخفى
[ فيه مؤيدات حكومة قاعدة نفي الضرر على قاعدة التّسليط ]
لا يقال انّ هذا الخبر انّما ورد في مقام الامتنان فيقتضى العموم الامتنانى فيكون بلفظه ظاهرا في العموم وأيضا سياقه سياق عموم نفى الجرح بعينه فكما انه ظاهر في العموم ويشمل جميع موارد سائر الأحكام والقواعد كما قرّر في محلّه وارسله كثير من الفقهاء في مقام الحكومة ارسال المسلّمات فكك هذا الخبر وأيضا كلّ ضرر حرج وليس كل حرج ضررا فكلّما حصل الضّرر حصل الجرح وكلما حصل الحرج حصلت الحكومة على ما هو مسلّم عندهم فكلّما حصل الضّرر حصلت الحكومة وأيضا هذه القاعدة مستفادة من العقل أيضا كما يشهد به قولهم في مقام اجرائها حيث يعبّرون عنها بنفي الضّرر الثابت عقلا ونقلا ومن الواضح انّ القاعدة العقلية لا تقبل التخصيص فهي جارية في جميع موارد سائر القواعد وهذا وان لم يكن حكومة اصطلاحية لعدم كونها مستندة إلى اللّفظ لكنه في معنى الحكومة من حيث تقدّمها على جميع القواعد السّمعية مع انّ اعتضاد الخبر به كاف في صيرورته ظاهرا في العموم فيدخل المقام تحت الحكومة الاصطلاحية باعتبار ظهور الخبر في العموم وأيضا لو سلّم عدم ظهور الخبر وعدم شموله بالنّسبة إلى موارد سائر القواعد مع قطع النظر عن فهم الأكثرين من الفقهاء فلا نسلّم عدم ظهوره بعد فهم الأكثر حكومته بالنّسبة إلى ما يقابله من ادلّة سائر القواعد كما ينبئ عنه تمسّكهم به في غير واحد من الموارد الفقهيّة كما لا يخفى وأيضا لفظ الضّرر الواقع مدخولا لأداة النفي ليس مستعملا في الطبيعة الكلّية خاصّة ليكون مرجع الكلام إلى كونه مطلقا ويناقش في عمومه الاطلاقي على الوجه الذي مرّ في وجه الدلالة بل هو بعد تعقّبه لأداة النفي مفيد للعموم الاستغراقي الشامل صريحا لجميع الافراد ولذا ترى القوم يعدّون النكرة في سياق النفي من قبيل