ذاك التّعويل في غيره ولم يقم عليه دليل فكما انّ اجتهاد غير المجتهد لا ينفع في موارد الاجتهاد فكك تصديق المجتهد أيضا لا ينفع في موارد غير الاجتهاد وممّا لا يكون من أهل خبرته وأنت خبير بانّ اخبار الفقهاء فيما يفتون به من الاحكام انّما يصدر منهم على وجه الاجتهاد فلا ينهض باثباته ذاك الدليل
[ فيه حجيّة قول أهلّ الخبرة وعدمه ]
ويمكن الجواب عنه بانّ قول أهل الخبرة لا يخلو عن وجوه أحدها ما علم منهم من انّهم لم يخبر وأخبروا به من غير جهة الاجتهاد وانّما صدر منهم ذاك الاخبار باعتبار ما استقرّ في أذهانهم من طريقة اسلافهم وهذا ممّا لا اشكال في جواز الاخذ به من جهة انه امر صدر من أهل الخبرة وعلى هذا استقرّ بناء كافّة العقلاء أهل العلوم بل تمام العقلاء حيث يرجعون إلى قول اللغويّين والنحويّين واضرابهم من أرباب العلوم فيما يخبرون به من مسائل علومهم على وجه الاطلاق وليس هذا تقليدا لهم كما قد يتوهّمه القاصرون لان التقليد مبنىّ على محض الاتباع وذاك راجع إلى استنباط المسألة والانفهام وهذا هو الوجه في جواز الاخذ بمحض قولهم في العلوم التي يتوقف عليها الاجتهاد من اللّغة والنحو والصّرف والمنطق والتفسير والرّجال وغيرها ممّا لا يكون من قبيل الاعتقاديّات ولا يلزم الاجتهاد في شيء من تلك العلوم على وجه يصدر من مجتهدي أربابها وهذا ممّا جرت عليه سيرة الكلّ في جميع الأعصار والأمصار حتّى في المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين أهاليها وثانيها ما علم منهم من انّهم انّما أخبروا به عن اجتهادهم واستنباطهم بعد اعمال ما يتوقّف عليه الاجتهاد وهذا ممّا لا يعتنى به عند العقلاء المراجعين إلى قول أهل الخبرة ولذا تراهم لا يقبلون قول خصوصهم في تلك المسائل في مقام الاجتهاد والاستدلال ولا يقولون إنه اخبار صدر من أهل خبرة هذا الامر فلا يلزم ان يكون مستندا إلى دليل مع انّا نراهم انّهم يأخذون بقول خصمهم في المسألة الاجتهادية في غير مقام الاجتهاد ففي مثل معنى الكعبين أو الصّعيد أو الغناء أو نحو ذلك من الموضوعات اللغوية والعرفية والشرعية ينازعون مع خصومهم في الكتب الاستدلالية ولا يأخذون بقولهم وليس للخصم ان يقول قولي قول أهل الخبرة فيلزم الاخذ به من غير أن يكون موقوفا على إقامة حجّة