لأنّ لفظي القياس والشّبه * في النّصّ مدلولهما قد اشتبه
بل الّذى يظهر من سوق الخبر * غير الّذى في الاصطلاح قد ظهر
والحقّ انّ كلّ ظنّ قد منع * ليس بظنّ بالّذى لنا شرع
لأنّ حكم الوضع منه قد علم * ومقتضاه نفى ما منه فهم
فانعدم الظّنّ بفقدان المحل * ومنه دفع كلّ ما مرّ حصل
وليس ذا تصويب تصويب فسد * كعكسه والامر في العكس اشدّ
لأنّ نفى ما بممنوع رجح * كمثل اثبات بمجعول وضح
ليس المراد منه نفى ما وقع * بل في طريقه تصرّف يقع
هذا وامّا القول في التّعادل * فحقّه التّخيير بالتّبادل
وذاك في أصحابنا قد اشتهر * بل نقل الاتّفاق من بعض « 1 » ظهر
وقيل بالسّقوط والتّساقط * فكلّ واحد بحكم الهابط
ومقتضاه في مقامات العمل * اجراء الأصل وبه الوصل حصل
وقال بعضهم بوقف في المحلّ * وعدّ ذا قولا خلاف ما وصل
لنا على التّخيير حكم العقل * وما يرى من مستفيض النّقل
فالقول بالطّريق في الاخبار * مندفع بذاك « 2 » الاعتبار
وذاك بدوىّ فليس يستمرّ * لأنّ فيه الرّيب والهرج المضرّ
هامش
( 1 ) هو صاحب المعالم بل ففي الخلاف في المسألة منه دام ظله
( 2 ) فيه الجواب عمّا قاله المحقّق الأنصاري من انّ الميزان في تعارض الاخبار ووقوع التعادل على الطّريقية لا على السّببيّة فانّ نفس اخبار التخيير كاشفة عن ذلك لا ان يكون وجها للعمل كما قاله وفي المقام فت منه دام ظلّه