قاتل را هنگام كشتن مثله نكند . اين معناى ظاهر آيه است ، مفسران نيز آيه را همين گونه تفسير كردهاند ، در پارهاى از روايات از جمله روايت اسحاق بن عمار از امام صادق ( ع ) نيز همين تفسير از آيه آمده است :
. . . ما هذه الاسراف الذي نهى الله عنه ؟ قال : نهى الله ان يقتل غير قاتله او يمثّل القاتل . يعنى از امام صادق ( ع ) پرسيدند : اين اسرافى كه خداوند در آيه از آن نهى كرده است چيست ؟ امام ( ع ) فرمود : نهى شده از اينكه كسى غير از قاتل را بكشد يا قاتل را مثله كند . « 1 » بنابراين ، آيه شريفه دلالت بر آن دارد كه در مقام قصاص ، كيفر دادن جانى به اندازهء جنايت او كه در كميت و كيفيت آن اسرافى نباشد از حقوق مجنى عليه است و تحت سلطهء شرعى او قرار دارد . جاى اشكال نيست كه اصل درد و عذابى كه مقتضاى جنايت است و نيز در اين محدوده قرار دارد .
4 - از مجموع آيات و رواياتى كه در باب قصاص آمده است مانند : آيهء :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى . . .
« 2 » و آيهء :
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ . . .
« 3 » سه نكته استفاده مىشود :
الف - در قصاص ، برابرى و همگونى ( مساوات و مماثله ) ميان جنايت و كيفر آن ، معتبر است .
ب - مجنى عليه يا ولىّ او حق دارد با جانى مقابلهء به مثل كند .
ج - اصل اولى در جنايت عمدى ، مساوات و مماثله كيفر با جنايت است و از اين اصل نبايد تخلف شود مگر در مواردى كه اجراى بدون كم و زياد مساوات و مماثله مانعى داشته باشد ، مانند آنكه در صورت مساوات و مماثله بيم هلاك جانى در ميان باشد ، يا كيفر از جنايت افزون شود ، يا امكان اندازهگيرى دقيق مماثله در قصاص اعضا و زخمها وجود داشته باشد . اما در غير اين موارد ، مماثله و مساوات ، حق مجنى عليه است . همه اين نكات تأكيد بر آن دارند كه در قصاص ، مماثلهء در مقدار و در محل زخم و شكستگى و از جمله در اصل احساس درد و عذاب ناشى از زخم و قطع ، از جهات مهم عقلايى به
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 19 ، ص 95 باب 62 از ابواب قصاص النفس .
( 2 ) بقره ، آيه 178 .
( 3 ) مائده ، آيهء 45 .