قصاص است تحقق يافته و فقط نهايت امر آن است كه اگر مجنى عليه بعد از قصاص ، عضو خود را پيوند زد ، جانى حق خواهد داشت آن را جدا كند و بالعكس ؟
انصاف آن است كه اگر از ادلهء قصاص اعضا و لو به كمك معتبرهء اسحاق چنين استفاده كرديم كه موضوع و موجب اين گونه قصاص همانا نقصان عضو است نه صرف تحقق قطع و جدا شدن عضو ؛ آنچه عرفاً از اين سخن فهميده مىشود آن است كه موجب قصاص ، عبارت است از استمرار نقص در بدن از ناحيه همان عضو قطع شده . پس بايد در وضع اين عضو تأمل شود و صبر كرد تا نتيجهء معالجهء آن روشن گردد ؛ پيش از روشن شدن نتيجهء معالجه ، قصاص كردن بىجا و نادرست است ، نه اينكه قصاص به جا است ولى در نهايت امر اگر يكى از دو طرف ، عضو مقطوع خود را پيوند زد ديگرى حق دارد آن را دوباره جدا كند .
آرى ، اگر به جاى عضو قطع شده ، عضوى همانند آن از بدنى ديگر پيوند زده شود ، حق قصاص ساقط نخواهد شد ؛ زيرا چنين پيوند عضوى به منزلهء به دست آوردن عضو جديدى است نه ترميم همان عضو سابق .
از آنچه تاكنون گذشت ، نتايج زير به دست مىآيد :
1 - اگر كسى عضوى از شخص ديگرى را قطع كند - عضوى از اعضايى كه در آنها قصاص هست - و در عوض آن قصاص شود ، سپس يكى از آن دو ، بخواهد عضو مقطوع خود را پيوند بزند و به حال اول برگرداند ، ديگرى كه عضو او همچنان ناقص است حق خواهد داشت او را منع كند و آن را دوباره جدا سازد . آرى اگر عضوى غير از عين همان عضو قطع شده را به بدن خود پيوند بزند ، ديگرى حق نخواهد داشت او را منع كند ؛ چنان كه مثلًا كسى چشم ديگرى را در آورد و او چشم زنده يا مردهاى را به جاى آن بكارد ، يا نرمى گوش كسى قطع شود او تكهاى از گوشت بدن خود يا بدن ديگرى را با عمل جراحى پلاستيك به جاى آن بگذارد .
2 - اگر كسى عضوى از اعضايى را كه قصاص دارند ، از بدن ديگرى قطع كند و قبل از آنكه قصاص شود ، مجنى عليه عضو قطع شده را پيوند زده و به جاى خود برگرداند ؛ حق قصاص ساقط مىشود و اثبات ديه نيز براى آن مشكل است بلكه پرداخت غرامت بايد به حكومت تعيين شود . اين در صورتى است كه عين همان عضو قطع شده را پيوند زده باشد ، اما اگر عضوى را از خارج بدن خود به دست آورده و به بدن خود پيوند بزند ، حق قصاص يا ديه - چنان كه پيشتر اشاره كرديم - براى او محفوظ است .
3 - در موارد قصاص اعضاء واجب است صبر شود تا وضع معالجه و بهبود عضو قطع شده ، روشن گردد ؛ اگر خوب شد ، قصاص منتفى مىشود و اگر خوب نشد ، قصاص
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 332
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٣٣٢