هرگاه كسى را به سبب ايراد يا شكستن يا قطع عضو ديگرى قبل از اينكه اميد بهبود و ترميم آن از بين برود ، قصاص كنند سپس يكى از آن دو بهبود يابد و نقصش بر طرف شود ولى ديگرى بهبود نيابد ، قصاص در مورد شخص بهبود يافته تكرار مىشود . اين حكم در صورتى است كه قصاص اول به اذن مجنى عليه اجرا شده باشد ؛ اما اگر قصاص بدون اذن او اجرا شده باشد ؛ شخص قصاص شده به كسى كه سبب قصاص او شده بود رجوع مىكند نه به مجنى عليه . » « 1 »
در كتاب اصباح الشريعه نيز عبارتى به همين معنا آمده است . ظاهر اين عبارت غنيه از آن جهت كه شامل هر دو فرض مىشود ، مانند عبارت كافى أبو الصلاح است .
در كتاب سرائر اين گونه آمده است :
« اگر كسى نرمى گوش انسانى را قطع كند ، سپس او را به تقاضاى مجنى عليه قصاص كنند ، آنگاه جانى گوش خود را معالجه كرده و قسمت بريده شده را به جاى خود پيوند بزند شخص قصاصكننده حق دارد همان قسمت پيوندى را دوباره قطع كند و به حالت قبل از قصاص برگرداند . مجنى عليه نيز همين حكم را دارد چه ظالم باشد چه مظلوم ، چه خود نيز جنايت كرده چه فقط مورد جنايت واقع شده باشد . دليل اين حكم آن است كه چنين شخصى حامل نجاست است و وظيفه همه مردم است كه اين كار منكر دانسته و خواستار قطع آن شوند و اختصاصى به يكى از دو طرف جنايت يا هر دو طرف آن ندارد . همچنين اين حكم اختصاص به گوش ندارد و در مورد ديگر اعضا نيز صادق است ، به شرط آنكه بيم تلف شدن انسان يا بخش عظيمى از بدن او نرود .
جدا كردن عضو پيوندى بر حاكم نيز واجب است ؛ زيرا حامل آن حامل نجاست بوده و با اين حال نماز او صحيح نخواهد بود . » « 2 »
سخن ابن ادريس نيز هر دو فرض را در بر مىگيرد ؛ با اين تعليل كه چون عضو قطع شده مردار است ، پيوند آن جايز نيست .
در شرايع آمده است :
« اگر گوش انسانى قطع شود و جانى نيز قصاص شود ، سپس مجنى عليه گوش خود را پيوند بزند ، جانى حق دارد آن را جدا كند تا مماثله تحقق يابد . برخى گفتهاند : براى اينكه گوش قطع شده مردار است . اگر قسمتى از گوش انسان قطع شود نيز همين حكم را دارد . » « 3 »
هامش
( 1 ) همان ، ص 248 .
( 2 ) همان ، ص 372 .
( 3 ) همان ، ج 25 ، ص 454 .