محاربهء با مردم و ارعاب و سلب امنيت آنان دست برداشت چه اينكه محاربهء مزبور به قصد اخذ مال و سرقت باشد و چه به قصد تجاوز به جان و ناموس و يا به هر غرض شخصى ديگر باشد . بنابراين هرگاه كسى ارعاب مردم و سلب امنيت آنها يا رهزنى را وسيلهاى قرار دهد براى رسيدن به هدف ديگرى ، مشمول عنوان محارب در آيهء محاربه خواهد بود .
اطلاق روايات
: از پارهاى از رواياتى كه در گذشته ذكر شد ، مىتوان اطلاق معناى محارب را به دست آورد ، از آن جمله است :
روايت معتبرة علىّ بن حسّان كه در آن آمده است : « و من حارب و لم يأخذ المال و لم يقتل كان عليه أن ينفى . . . » « 1 » اين جمله ، مطلق است و شامل مواردى كه محارب از آغاز قصد اخذ مال و قتل را نداشته باشد نيز مىشود . آوردن ديگر شقوق مسأله يعنى « من حارب و أخذ المال و قتل » و « من حارب و قتل و لم يأخذ المال » و « من حارب و أخذ المال و لم يقتل » قبل از اين شق ( من حارب و لم يأخذ المال و لم يقتل ) به معناى تقييد اين شقّ به كسى كه قصد اخذ مال يا قتل را داشته ولى نتوانسته آن را به انجام برساند ، نيست . ادعاى چنين تقييدى ، بىدليل است به ويژه كه ملاحظه مىشود در تمام فقرات روايت ، عنوان « من حارب » موضوع و ميزان مجازات مذكور قرار داده شده است و تكرار اين عنوان ( من حارب ) در تمام شقوق ياد شده بدان معناست كه موضوع حد مذكور ، همانا عنوان محاربه است به هر سببى كه صورت گرفته باشد . روايت خثعمى « 2 » نيز مانند همين روايت است .
در صحيحهء ضريس از قول امام باقر ( ع ) آمده است : « قال : من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلّا أن يكون رجلًا ليس من أهل الريبة . » « 3 » اين تعبير نيز مطلق است و شامل موردى كه حمل سلاح به قصد اخذ مال نباشد هم مىشود . بلكه مىتوان گفت آوردن تعبير « اهل الريبة » به جاى مثلًا « أهل السراق » شاهد بر آن است كه مراد امام ( ع ) مطلق تبهكاران است و نه خصوص دزدان . ظاهر اين حديث ، آن است هر كس به هر طريق موجب ترساندن مردم شود و لو از طريق حمل سلاح در شب - به شرط آنكه از اهل فساد باشد - ملحق به محارب است . اين ظهور روايت ، خود دلالت بر آن دارد كه ملاك محارب بودن ، ارعاب مردم است نه صرف دزدى .
روايت جابر از امام باقر ( ع ) : « قال : من أشار بحديد في مصر قطعت يده ، و من
هامش
( 1 ) وسايل الشيعة ، ج 18 ، ص 537 .
( 2 ) همان ، ج 18 ، ص 534 .
( 3 ) همان ، ص 537 .