« مسألهء 3 - اگر كسى بدون سلاح به ديگرى حمله كند براى اينكه مال او را بستاند يا او را بكشد ، دفاع جايز است بلكه در حالت دوم ، واجب است حتى اگر به قتل مهاجم بينجامد . ولى حكم محارب در مورد چنين كسى ثابت نيست . اگر كسى با تازيانه و عصا و سنگ مردم را بترساند ، ثبوت حكم محارب در مورد او مشكل است ، بلكه عدم ثبوت آن در دو صورت نخست ( تازيانه و عصا ) به واقع نزديكتر است . » « 1 »
بدون هيچ اشكالى ، مقتضاى اصل اولى عدم ثبوت حد محارب است مگر در مواردى كه مشمول دليل وجوب باشد . از اين رو كسى كه قايل به تعميم است بايد دليل بياورد . در ادامهء اين بحث در دو مقام سخن خواهيم گفت ، نخست آنچه را كه ممكن است دليل بر تعميم باشد بررسى مىكنيم و سپس به بررسى ادلهاى مىپردازيم كه براى اثبات اختصاص محاربه به محاربهء مسلحانه ، بدانها استدلال مىشود ، اين ادلّه اگر تمام باشند ، مخصّص دليل تعميم خواهند بود .
مقام نخست : تقريبهاى سهگانهاى كه ممكن است براى اثبات تعميم ، بدانها استدلال شود :
تقريب اول : از اطلاق آيهء محاربه ، تعميم استفاده مىشود ، بدين ادعا كه محاربه در لغت به معناى مقاتله و حملهء قهرآميز به جان و مال و ناموس است . اگر چه غالباً به كمك سلاح صورت مىگيرد اما سلاح در مفهوم آن دخيل نيست و غلبه موجب نمىشود كه مفهوم ، اختصاص به غالب داشته باشد ، يعنى نمىتوان گفت كه چون غالب موارد محاربه ، به صورت محاربهء مسلحانه است ، پس مفهوم محاربه نيز اختصاص به محاربهء مسلحانه دارد . بر اين اساس محاربه معنايى عام دارد و شامل جنگ بدون سلاح نيز مىشود .
تقريب دوم : اگر به فرض ، عنوان محاربه در آيه اطلاق نداشته و لغتاً شامل موارد غير مسلحانه نشود ، در اين كه عرف ، خصوصيّت مسلحانه بودن در موضوع اين مجازات الغا مىكند ، هيچ اشكالى روا نيست . عرف از آيهء محاربه چنين برداشت مىكند كه تمام موضوع در حدّ محارب ، عبارت است از هر آنچه كه در نتيجه محاربهء مسلحانه حاصل مىشود از قبيل ترساندن مردم و سلب امنيت و آسايش آنان و تلاش براى ايجاد فساد در زمين كه مفاد عطف جملهء دوم آيه (
وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً
) بر عنوان محارب است .
اين جمله مىتواند قرينهاى باشد بر اينكه نتيجهء مذكور يعنى « ترساندن مردم از طريق
هامش
( 1 ) تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 448 .