محقق مىشود كه كسانى بخواهند اموال ديگران را آشكارا از آنان بستانند ، بنابراين اگر اموال را مخفيانه بردارند ، دزد هستند و اگر اموال را بربايند و بگريزند ، غارتگر هستند و مجازات آنها قطع دست نيست . » « 1 »
در جواهر آمده است :
« پارهاى از فقها تصريح كردهاند كه در صدق سلاح ، فرقى ميان عصا و سنگ و ابزارهاى ديگرى غير از آنها وجود ندارد . شايد ظاهر آيه ، چنين تعميمى را برساند و گرنه اينكه معناى سلاح شامل عصا و سنگ و مخصوصاً سنگ نيز باشد ، جاى درنگ دارد بلكه اساساً نادرست است .
اما در خبر سكونى از امام صادق آمده است كه حضرت امير ( ع ) دربارهء مردى كه آتش در خانه گروهى افكند و در نتيجهء آن خانه و اثاث آن سوخت ، فرمود : « انه يغرم قيمة الدار و ما فيها ثم يقتل » . . . از اين روايت كه ظاهر آيه نيز آن را پشتيبانى مىكند ، تعميم معناى سلاح فهميده مىشود هر چند كه چنين تعميمى از روى مجاز باشد . بلكه در كشف اللثام آمده است : « اختصاص سلاح به آهن چنان كه در كتاب العين آمده است ، درست نيست بلكه معناى درست سلاح همان است كه بيشتر فقها بدان تصريح كردهاند يعنى هر ابزارى كه در جنگ به كار رود . ابو حنيفه شرط دانسته كه سلاح از آهن باشد . در كتاب تحرير علّامه نيز همين احتمال به چشم مىخورده . » اما بىشك اين احتمال ضعيف است ، بلكه در روضه آمده كه براى صدق محاربه ، هر گونه اعمال زور كافى است اگر چه به وسيلهء عصا و سنگ هم نباشد و اين سخن بىوجه نيست . » « 2 »
در برابر اين فتواها ، فتواهايى قرار دارد كه پيش از اين نقل شد و ظاهر آنها ، اين است كه « سلاح كشيدن » در تحقق محاربه شرط است ، بلكه در برخى از آن فتاوا تصريح شده است كه حكم محارب دربارهء كسى كه با تازيانه و عصا و ابزارهايى از اين قبيل ، مردم را بترساند ، جارى نيست .
در تحرير الوسيله ، دربارهء حد محارب آمده است :
هامش
( 1 ) الينابيع الفقهيّه ، ج 23 ، ص 431 .
( 2 ) جواهر ، ج 41 ، ص 566 . عبارت روضه چنين است : « مصنّف ، قيد « تجريد السلاح » را به پيروى از روايت آورده است و گرنه بهتر آن است كه چنين شرطى معتبر نباشد . بنابراين اگر كسى فقط با سنگ يا عصا به ارعاب مردم بپردازد ، محارب است به دليل عام بودن آيه . »