از عدم حليّت استثنا شده است و معناى آن اين است كه قتل آنان به عنوان قصاص و دفاع ، حلال و جايز است نه واجب . همچنين شاهد ديگر بر اين معنا آن است كه تقيّه مورد ابتلاى شيعيان مكلّف و مستضعف است نه حكام و قضاتى كه وظيفهء اجراى حدود و مجازاتهاى جرايم عمومى مانند افساد در زمين به عهدهء آنان است . بنابر آنچه گفته شد ، واضح است كه اين بخش از روايت ، اساساً تناسبى با باب حدود و مسئوليت امام و حاكم ندارد و از بيان حدّ مفسد ، اجنبى است .
2 - ما ورد فى رواية السكونى ، عن جعفر ( ع ) عن أبيه ، عن على ( ع ) فى رجل أقبل بنار فأشعلها فى دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم ، انه يغرم قيمة الدار و ما فيها ثم يقتل .
« در روايت سكونى از امام صادق ( ع ) از قول پدرش از امام على ( ع ) آمده است : امام دربارهء مردى كه در خانهء كسانى آتش افكند و در نتيجهء آن ، خانه و اشياء داخل آن سوختند ، فرمود : او بايد قيمت خانه و اثاثيه آن را بپردازد ، سپس كشته شود . »
اين روايت در قسمت پيشين بحث گذشت . شيخ طوسى در نهايه و علامه حلّى در مختلف به مضمون اين روايت فتوا دادهاند و براى فتواى خود استدلال آوردهاند كه چنين كسى از جملهء مفسدين فى الارض است .
شيخ طوسى در نهايه مىگويد :
« كسى كه عمداً در خانهء ديگرى آتش بيفكند و آن خانه و آنچه در آن است بسوزد ، ضامن تمام جان و مال و اثاثيهاى است كه آتش ، آنها را از بين برده است و بعد از آن نيز كشتن او واجب است . »
ابن ادريس در سرائر بر اين فتواى شيخ اشكال كرده كه :
« اين حكم روشن نيست زيرا اگر قتل عمد باشد ، به غير از قصاص ، چيز ديگرى بر قاتل واجب نيست و اگر قتل شبه عمد يا خطاى محض باشد ، به هيچ وجه قصاص او واجب نيست . پس بايد اين نكته لحاظ مىشد . « 1 » »
محقق در كتاب نكت النهايه ، در تعليقهاى بر سخن شيخ مىگويد :
« وجوب قتل قاتل ، به عنوان قصاص است يا غير قصاص ؟ اگر قصاص باشد چگونه مىگويد كه او ضامن نفوسى است كه آتش آنها را از ميان برده است و اگر غير قصاص باشد ، چرا قتل او واجب است ؟ پاسخ آن
هامش
( 1 ) سرائر ، ج 3 ، ص 371 .