مسائل مشكل خود را از آن حضرت پرسيده بود ، به خطّ شريف حضرت آمده است : « و أما محمّد بن شاذان بن نعيم فانه رجل من شيعتنا اهل البيت » يعنى « محمّد بن شاذان بن نعيم مردى از شيعيان ما اهل بيت است . »
بنابر آنچه گفته شده روايت ياد شده از لحاظ سند معتبر است . از لحاظ دلالت ، به اين روايت استدلال شده بر اينكه حكم كسى كه بخواهد فساد برپا كند ، قتل است ، زيرا امام ( ع ) ، چنين كسى را از حكم عدم جواز قتل در دار التقيه ، استثناء كرده است . بنابراين ، روايت ياد شده دلالت دارد بر اينكه مجازات سعى در فساد ، قتل است و اين مجازات به درجهاى از اهميت رسيده است كه اجراى آن در دار التقيه نيز جايز باشد .
با اين استدلال نمىتوان همراه شد زيرا :
اولًا - اين روايت در مقام بيان حكم تقيّه است و اينكه كافران و ناصبيان كه فى نفسه قتلشان حلال است ، در دار التقيّة قتل آنها حلال نيست مگر اينكه قاتل يا برپا كنندهء فساد باشند . زيرا در اين صورت قتل آنها به خاطر اعتقاد كفرآميزشان نيست بلكه به عنوان قصاص يا دفاع و دفع افساد و تجاوز آنهاست و اين قتل منافاتى با تقيه ندارد . بنابراين ، در مورد قتل كافران و ناصبيان ، همه توجه روايت به همين جهت ( قاتل يا ساعى در فساد بودن ) معطوف است نه به بيان حكم مفسد فى الارض . همچنانكه به روشنى معلوم است كه اگر كسى قاتل يا ساعى در فساد باشد ولى كافر و ناصبى نباشد بلكه مسلمان باشد ، نيز همين حكم را دارد . از اين رو - حكم مزبور در روايت مقيّد شده است به قيد « عدم خوف از جان خود و ياران خود » .
حاصل آنكه ، اين قسمت از حديث اصلًا در مقام بيان حدّ مفسد فى الارض نيست تا به اطلاق آن تمسّك شود براى شمول آن بر هر مفسدى اگر چه محارب هم نباشد . بلكه اين بخش از روايت ناظر به وجوب تقيه در دار التقيّه است و بر اساس آن ، كشتن كافران و ناصبيان به اعتبار آنكه مهدور الدم هستند ، در دار التقيّة جايز نيست مگر اينكه سبب ديگرى كه منافى تقيّه نباشد وجود داشته باشد كه مجوز قتل آنها شمرده شود .
ثانياً - چنان كه پيش از اين گذشت ، مراد از جايز بودن قتل كسى كه سعى در فساد دارد ، قتل در مقام دفاع و دفع دزدى و تجاوز او كه مال و جان است كه مصداق فساد در زمين به شمار مىآيد . هر مكلّفى به اين چنين مورد تعدّى و تجاوز قرار گيرد ، حقّ دارد كه فساد و تجاوز را از خود دفع كند حتى اگر به قتل متجاوز بيانجامد . پس آنچه مورد نظر روايت است ، بيان حقّ ثابتى است كه همه افراد از آن برخوردارند مانند قصاص ، نه بيان حدّ مفسد كه اجراى آن از وظايف حكّام و قضات است . شاهد اين معنا آن است كه در روايت ، تعبير حليّت آمده است نه وجوب ، بدين معنا كه كشتن قاتل و مفسد در دار التقيّة
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 270
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٧٠