تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
دربارهء مرد دزدى پرسيدم كه براى دزدى وارد خانه زنى شد ، چون لباس و اثاث او را جمع كرد به خود آن زن نيز تجاوز كرد ، پسر زن تكانى خورد ، آن مرد برخاست و او را با تبرى كه همراه داشت كشت . چون فارغ شد لباسها را برداشت و خواست بيرون رود كه آن زن با تبر به او حمله كرد و او را كشت . فرداى آن روز بستگان مرد مقتول آمدند و خون او را طلب كردند . امام صادق فرمود : بستگان او كه به طلب خون او آمده بودند ، ضامن ديهء پسر هستند . چهار هزار درهم از ما ترك دزد نيز بايد به جرم تجاوز به عنف به زن پرداخت شود زيرا دزد ، زناكار بود و خسارت از مال خود زناكار پرداخت مىشود . زن به خاطر قتل آن مرد چيزى بدهكار نيست زيرا او دزد بود . » 10 - معتبرة السكونى ، عن جعفر ( ع ) ، عن أبيه ( ع ) ، عن على ( ع ) ، انه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ! إنّ لصّاً دخل على امراتى فسرق حليها ؟ فقال : أما إنه لو دخل على ابن صفيّه لما رضى بذلك حتى يعمّه بالسيف . « 1 » « سكونى در حديث معتبرى از امام صادق از قول پدرش از امام على ( ع ) روايت كرد كه مردى خدمت حضرت امير آمد و گفت : دزدى به محل سكونت زن من وارد شد و زينت آلات او را به سرقت برد . حضرت فرمود : اگر اين دزد وارد خانهء پسر صفيّه [ مقصود زبير است كه به غيرت مشهور بود ] مىشد ، او به كمتر از اين رضايت نمىداد كه با شمشير با وى در افتد . » اينها عمدهء رواياتى است كه در مورد دزد وجود دارد و در بعضى از آنها از دزد به عنوان محارب با خدا و پيامبر ، تعبير شده و به دنبال آن قتل او جايز شمرده شده است . وى ظاهر آن است كه اين حكم از باب عقوبت و مجازيت نيست و از اين جهت ربطى به حدّ محارب ندارد ، بلكه از باب دفاع است و اينكه در مقام دفاع اگر دفاع متوقف بر كشتن دزد باشد - چنان كه مشهور فقها قيد را آورده‌اند - كشتن او جايز است . مىتوان از اين روايات استفاده كرد كه به محض ورود دزد به خانه و محل سكونت كسى ، خون او هدر است هر چند دفع او متوقّف بر قتلش نباشد ، برخى از روايات به اين قيد تصريح كرده‌اند و لسان برخى ديگر از آنها چنين تقييدى را نمىرساند . به هر حال اين گروه از روايات با مسألهء حدّ محارب اصطلاحى بيگانه است و چيزى
هامش
( 1 ) همان ، باب 46 از ابواب جهاد العدو ، حديث 1 .