تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
عنوان « افساد در زمين » به خودى خود عنوانى عام است و هر گونه فسادى در اوضاع مردم و جامعه را شامل مىشود اگر چه به صورت ظلم و تجاوز به مال و جان نباشد بلكه به صورت فساد اخلاقى يا توزيع مواد مخدّر يا ايجاد فتنه و شايعه‌پراكنى ميان مردم و كارهايى از اين قبيل باشد . با اين همه ، مىگوييم كه در اينجا چون جمله «
وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً
» در آيه كريمه ، براى بيان چگونگى محاربه و غرض از آن است . به ناچار در اين آيه معناى افساد به قرينهء محاربه ، مقيد به نوعى خاص از افساد است . زيرا محاربه‌اى كه به قصد افساد در زمين باشد ، همان سلاح كشيدن براى اخلال در امنيت و گرفتن مال و جان مردم خواهد بود ، بنابراين شامل گونه‌هاى ديگرى از افساد كه با محاربه و سلاح كشيدن تناسبى ندارد ، نخواهد شد و چنين فسادهايى عادتاً غايت چنان محاربه‌اى به شمار نمىآيد . اين بدان معنا است كه هر يك از دو قيدى كه در آيه ذكر شده است ، اطلاق ديگرى را مقيد مىكند و همان گونه كه « اداره كردن افساد در زمين » ، اطلاق محاربه‌اى را مقيد مىكند و محاربه‌اى را كه به صورت بغى و خروج از اسلام و از اطاعت حاكم اسلامى باشد از مفهوم محاربهء مورد نظر آيه خارج مىسازد ، عنوان « محاربه » نيز اطلاق « افساد در زمين » را مقيّد مىكند - اگر به فرض اطلاقى داشته باشد - و ديگر انواع افساد در جامعه را خارج مىكند و معناى افساد در زمين را منحصر مىكند به افسادى كه به صورت سلب امنيّت و قتل و غارت و مانند آن باشد ، زيرا آن افسادى كه با محاربه و سلاح كشيدن سازگار باشد فقط همين نوع افساد است . چكيدهء بحث آن است كه از اين آيه ، چيزى بيش از آنچه مدلول روايات خاصه - كه در مباحث آينده خواهد آمد - و فتواى فقهاى اسلام است ، به دست نمىآيد و آن عبارت است از اينكه حدّ محارب و كيفرى كه در آيه ذكر شده است ، اختصاص دارد به محارب اصطلاحى يعنى به كسى كه سلاح بكشد و به قصد ايجاد فساد در زمين مردم را بترساند . نكته سوم ، گاهى به آيهء «
مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ . . .
» كه قبل از آيهء محاربه آمده است ، استدلال مىشود بر اينكه عنوان افساد در زمين به تنهايى موضوع است براى جواز حكم قتل . بر اين استدلال دو اشكال وارد است : اشكال نخست : عنوان افساد در زمين در آيهء مزبور ، موضوع حكم قتل واقع نشده است تا بتوان به اطلاق آن تمسّك جست ، بلكه فقط عدم آن ، قيد موضوع حرمت قتل قرار داده شده است بدين معنا كه هر كس ، كسى را بدون اينكه مرتكب افساد در زمين شده باشد ، بكشد ، مانند آن است كه همهء مردم را كشته باشد . نهايت دلالت مفهومى اين قيد آن است كه اگر كسى ، انسانى را به سبب آنكه مفسد در زمين بود بكشد ، چنين نيست كه گويا همهء مردم را كشته باشد . در جاى خود ثابت شده كه دلالت مفهوم قيد ، چيزى