ثابت شود ، امام مخيّر است كه او را - چنان كه در آيه آمده است - به يكى از اين چهار صورت مجازات كند : يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع كند يا او را به قتل برساند يا به صليب بكشد يا تبعيدش كند .
به مجرد كشيدن سلاح و ترساندن مردم ، محاربه محقّق مىشود . » « 1 »
ظاهر سخن ابن ادريس مطابق با سخن شيخ طوسى در مبسوط است كه گذشت .
بدين معنا كه موضوع آيه ، كسى است كه به قصد ارعاب مردم سلاح كشيده باشد و آن اعم است از اينكه كشيدن سلاح فقط براى قطع طريق باشد ، چنان كه فقهاى عامه چنين پنداشتهاند . ولى همو در كتاب جهاد - باب قتال اهل البغى و المحاربين گفته است :
محارب كسى است كه قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد و براى اين كار ، سلاح به دست گيرد ، چه در خشكى و چه در دريا ، چه در حضر و چه در سفر ، هرگاه چنين عملى از كسى سرزند ، جايز است كه انسان او را از خود و مال خود دفع كند . » « 2 »
او در اين عبارت ، تحقّق محاربه را مقيد كرده است به اينكه محارب قصد گرفتن مال انسان را داشته باشد ، ولى ظاهراً او اين جمله را به منظور تقييد نياورده است ، بلكه مراد او تعميم حكم محارب است به خرد اخفاى موضوع ، يعنى كسى كه نه براى قتل بلكه براى اخذ مال سلاح مىكشد . به عبارت ديگر مقصود او از آوردن قيد « من قصد الى أخذ مال الانسان » بيان اين نكته است كه همان گونه كه اگر كسى به قصد قتل و ارعاب مردم سلاح بكشد ، دفع او جايز است حتى اگر با گشتن او باشد ، اگر كسى به قصد اخذ مال مردم نيز سلاح بكشد ، دفع او جايز است حتى با كشتن او . از اين روست كه ابن ادريس در پايان كلام خود آورده است « جاز للإنسان دفعه عن نفسه و ماله » و مال را عطف بر نفس كرده است . سياق سخن ابن ادريس در اينجا مناسب حكم باب جهاد است .
در مجمع البيان در تفسير آيهء مباركه آمده است :
« شأن نزول : در سبب نزول آيه ، اختلاف هست ، گفته شده كه اين آيه در مورد قومى نازل شده كه ميان آنها و پيامبر پيمانى بوده است و آنها پيمان را شكستند و به فساد پرداختند . ابن عبّاس و ضحّاك بر اين نظرند . به نظر حسن و عكرمه ، اين آيه در مورد اهل شرك نازل شده
هامش
( 1 ) سرائر ، ج 3 ، ص 505 .
( 2 ) سرائر ، ج 2 ، ص 19 .