اختيار امام واگذاشته است فقط يك چيز است نه چند چيز و آن هم عبارت است از كيفيت نابود كردن .
راوى مىگويد به امام عرض كردم : در آيه آمده است
« أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ »
. امام فرمود : اين در مورد كسى است كه از جنگ فرار كند و سواران او را دنبال كنند ، اگر او را گرفتند ، بعضى از احكامى را كه گفتم در مورد او اجرا مىشود . اما حكم دوم جنگ آن است كه هرگاه جنگ به پايان رسيد و دشمن شكست خورد ، اسيرى كه در اين حال گرفته شود ، امام اختيار دارد كه اگر بخواهد بر آنان منّت نهد و رهايشان كند ، يا از آنها فديه بگيرد و يا آنها را به بردگى بگيرد . » ادّعاى چنين اطلاقى را نيز نمىتوان پذيرفت ، بلكه نظر درست در اين باره همان است كه مشهور فقها و مفسّران بر آن هستند يعنى اينكه آيه اختصاص دارد به قسم سوّم از اقسام محاربه كه همان محاربهء با مسلمانان به قصد افساد و ارعاب است و شامل محاربهء بغات و كفّار نمىشود .
ما براى دفع اين ادعا و تأييد استظهارى كه خود از آيهء محاربه عرضه داشتيم ، نخست هدايت مىجوييم از سخنان فقهاى بزرگوار شيعه در تفسير آيهء كريمه و فهم ايشان از آن ، سپس بازمىگرديم به توضيح استظهار مورد نظر خود :
شيخ صدوق در باب حدود كتاب هدايه مىفرمايد :
« محارب چنان كه در آيهء كريمه آمده است يا به قتل مىرسد ، يا مصلوب مىشود ، يا يك دست و يك پاى او را از چپ و راست قطع مىكنند ، يا تبعيد مىشود . اين به امام واگذار شده كه اگر بخواهد او را مصلوب مىكند و اگر بخواهد دست و پاى او را از چپ و راست قطع مىكند و اگر بخواهد او را تبعيد مىكند . » « 1 »
شيخ مفيد در باب حدود و آداب كتاب مقنعه مىفرمايد :
« هرگاه اهل فساد در دار الاسلام سلاح بكشند و اموال مردم را از آنان بگيرند ، امام مخيّر است كه اگر بخواهد آنها را با شمشير بكشد يا به دار بياويزد تا بميرند ، يا دست و پاى آنها را از چپ و راست قطع كرده و يا آنها را تبعيد كند . . . » « 2 »
هامش
( 1 ) هدايه ، ص 77 .
( 2 ) مقنعه ، ص 804 .