آنها ، دست به اسلحه مىبرد و كسى كه گناهان كبيره انجام مىدهد ، نمىشود . زيرا كسى كه در مقابل دولتى بايستد كه پيامبر بنيانگذار آن بوده است حقيقتاً محارب با پيامبر است ، امّا كسى كه با گروهى از مسلمانان به قصد گرفتن اموال آنها محاربه كند ، حقيقتاً محارب با پيامبر شمرده نمىشود . بلى اگر دليل خاصى وجود داشته باشد كه چنين محاربى را نيز محارب با پيامبر بشمرد ، آن را مىپذيريم ، البته در اين صورت چنين محاربى ، از مصاديق ادّعايى موضوع آيه است ، يعنى مىتوان ادعا كرد كسى كه به قصد برهم زدن امنيت و آرامشى كه دولت اسلامى ايجاد كرده است ، دست به سلاح ببرد ، همانند كسى است كه مستقيماً به جنگ با دولت برخاسته باشد . اما بايد دانست كه گسترش دايرهء عموم به نحوى كه شامل مصاديق ادّعايى نيز شود ، خلاف ظاهر است و نمىتوان آن را پذيرفت مگر اينكه دليلى و قرينهاى در كار باشد و در اين آيه چنين قرينهاى وجود ندارد . اگر ما باشيم و نفس آيهء محاربه ، آيه موارد ارعاب مسلحانه را در بر نمىگيرد . » « 1 »
بر اين سخن اشكالاتى وارد است :
اولًا - چنان كه پيش از اين اشاره كرديم ، اضافهء محاربه به خدا و رسول حتى در مورد بغى و قيام عليه حكومت اسلامى ، از نوع اضافهء حقيقه نيست . به صرف اينكه نخستين بنيانگذار دولت اسلامى شخص پيامبر ( ص ) بوده است نمىتوان گفت كه اگر كسى امروز هم عليه دولت اسلامى قيام كند ، حقيقتاً محارب با پيامبر است . در اينجا محاربهء حقيقى با پيامبر صدق نمىكند . پس چارهاى نيست جز اينكه به « مجاز » متوسّل شد ، مجاز در اسناد يا مجاز در كلمه ، و در هر دو فرض همان گونه كه محاربهء مجازى در مورد قيام و محاربه با دولت اسلامى صدق مىكند ، در مورد محاربهء با مسلمانان و ارعاب و سلب امنيّت آنها نيز صدق مىكند ، چرا كه امّت اسلامى نيز از دست آوردهاى پيامبر بوده و تحت ولايت اوست .
ثانياً - در روايات شيعه و سنّى و در تفسير و تاريخ ، ثابت شده است كه شأن نزول آيه مباركه ، ماجراى « عَرَنيّين » يا قومى از بنى ضبّه بوده است كه بيمار بودند و نزد پيامبر ( ص ) آورند ، پيامبر بدانها فرمود : نزد ما بمانيد و چون سلامت خود را بازيافتيد ، شما را به سريّهاى مىفرستم . ايشان گفتند ما را از مدينه به جايى ديگر بفرست ، پيامبر
هامش
( 1 ) كلمات سديده ، محمّد مؤمن ، انتشارات جامعه مدرسين ، ص 376 .