ايشان را به محل نگهدارى شترهاى زكاتى فرستاد تا از ادرار شترها براى مداوا و از شير آنها براى خوراك خود استفاده كنند . چون شفا يافتند و قوّت گرفتند ، سه نفر از نگهبانان شترها را كشتند . اين خبر به پيامبر رسيد و او على ( ع ) را از پى آنان فرستاد ، آنها در بيابانى نزديك يمن سرگردان شدند و نمىتوانستند از آن خارج شوند ، على ( ع ) ايشان را اسير كرد و نزد پيامبر آورده . آنگاه اين آيه نازل شد : «
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ . . . »
« 1 » اگر چه روايات شيعه و سنّى و نيز سخنان تاريخنويسان در تفصيل جزئيات و خصوصيات اين داستان مختلف است بعضى گروه مذكور را از بنى سليم شمردند و بعضى از عَرَينه ( قومى در بجيله ) ، يا در بعضى روايات آمده است كه پيامبر آنها را به دار آويخت و دست و پايشان را قطع كرد و چشمانشان را نيز درآورد ، زيرا آنان با نگهبانان شترها همين كار را كرده بودند ، و برخى ديگر از روايات اهل سنّت و روايات ما چنين رفتارى را تكذيب كرده و گفتهاند كه پيامبر هرگز چشمى را در نياورد و فقط دست و پاى آنان را قطع كرد . « 2 » با اين همه ، اصل اين داستان و نزول آيه در شأن آن ، شايد از مسلّمات باشد و اينكه محاربهء اين گروه ، از نوع غارت اموال و قتل نگهبانان زكات بوده نه از نوع بغى و قيام عليه حكومت اسلامى ، نيز از واضحات است . بر اين اساس جاى ترديد نيست كه آيهء مباركه به قسم سوم از اقسام محاربه نظر دارد زيرا قدر متيقّن در مورد آيه همين قسم سوم است .
ثالثاً - اين نظر خلاف ظاهر روايات خاصهاى است كه در پى مىآيند . اين روايات كه به شرح و تفصيل موضوع آيه پرداختهاند فقط قسم سوم از اقسام محارب را ذكر كردهاند يعنى كسى كه به قصد ارعاب ، سلاح كشيده باشد و دربارهء باغيان و سركشان عليه حكومت ، سكوت كردهاند . با اين وصف چگونه ممكن است كه اين روايات را حمل كرد بر بيان مصداق ادّعايى موضوع در حالى كه اصلًا متعرّض بيان مصداق حقيقى آن نشدهاند ، آيا مىتوان اين گونه بيان را بيان عرفى دانست ؟
بدين ترتيب روشن مىشود كه آنچه مورد نظر آيه مباركه است ، همانا محاربهء به صورت ارعاب و سلب امنيّت از مردم است و در اين نكته هيچ ترديدى روا نيست ، چنان كه تمامى فقيهان و مفسّران نيز مراد آيه را همين گونه فهميدهاند .
در جايى ديگر ادّعا شده كه اطلاق آيه به گونهاى است كه شامل « باغى » نيز مىشود
هامش
( 1 ) « وسائل الشيعة » ، ج 18 ، ص 535 .
( 2 ) ر . ك علل الشرائع ، ج 2 ، ص 541 ، ح 18 . بحار الانوار ، ج 74 ، ص 203 ، ح 1 . سنن ابى داود ، ج 4 ، ص 131 .