اثبات دعوى است .
اين عبارتها را نقل كرديم تا ديدگاه حقوقدانان و فقهاى اهل سنت ، مشخص شود نه اين كه به استدلال آنها كه با روش استدلالى فقه ما همگونى ندارد ، استناد كنيم زيرا استدلال آنها از استحسانها و مصلحتانديشىهاى بشرى ، نشأت مىگيرد كه با مبانى فقه ما سازگار نيست زيرا ما تنها تابع دليل شرعى و دلالتهاى آن ، هستيم كه اين مسأله نيز به همين شيوه بايستى ، بررسى گردد .
به هر روى ، آنچه كه با استدلال به احتمال تهمت و وقوع ظلم و تحكم در ردّ علم قاضى طرح شده است به علم شخصى قاضى اختصاص ندارد ، بلكه چنين احتمالى دست كم با نسبتى كمتر در ساير روشهائى كه در صحت استناد قاضى به آنها ترديدى نكردهاند ، وجود دارد ، و چه بسا قاضى مورد اتهام آنها را به ترتيبى كه خود مىجويد ، مورد استناد قرار دهد . امّا با توجه به اين كه شارع مقدس عدالت قاضى را در درجه بسيار بالائى ، شرط كرده است در صورتى كه نظام قضايى اسلام به طور كامل اجراء گردد ، عدالت قاضى مانع از وقوع ظلم و تحكم ، و نافى اين اتهام خواهد بود . همچنين مبناى « حق خصم » در نقض و ردّ ادلّه طرف مقابل ، مانع از دادرسى قاضى توسط علم شخصى وى - بعد از آنكه محكوم عليه ( خصم ) ، همه نقضها و مناقشات خود را عليه ادلّه تقديمى به دادگاه مطرح ساخت و هيچ يك از آنها موجب ردّ آن ادلّه نشد - نخواهد گرديد . زيرا فرقى از اين جهت بين بيّنه و علم قاضى در شمار آن ادلّه ، وجود ندارد .
اينكه گفتهاند قاضى نبايد خصم و حاكم هر دو باشد به اين معنى كه نبايد در دادرسى طرف دعوى و ذىنفع از آن ، باشد ، صحيح است زيرا خصم به معناى يكى از طرفين دعوى ( مدعى و يا مدعى عليه ) نبايد در عين حال قاضى هم باشد امّا اين كه قاضى ، خصم به معناى كسى باشد كه ادلّه تقديمى از طرف محكوم عليه به دادگاه را مناقشه مىنمايد ، اشكالى ندارد . چه اين شأن قاضى جهت رسيدن به حقيقت است همانطور كه محكوم عليه نيز مىتواند در شمارى از دليلهايى كه مورد استناد دادرسان در حكم قرار مىگيرند ، مناقشه كند مثل اينكه تعداد شهود يا عدالت آنها را جرح كند درحالىكه قاضى به عدالت شهود و كمال عدد آنها ، يقين دارد و اين امر قاضى را در شمار خصم محكوم عليه قرار نمىدهد .
بعد از بيان اين مقدمه ، به بررسى ادلّه اعتبار علم قاضى مىپردازيم . در اين مقاله در سه فصل مباحث علم قاضى مطرح مىگردد :
1 - كليات
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 10
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٠