مربوط به خود قاضى است . امّا حكم دوم ، در اين مقاله منظور نظر و مورد بحث است زيرا حقيقت اينكه قاضى مىتواند بر طبق علم خود حكم كند اين است كه آن حكم بر مدعى و مدعى عليه در جهت رفع اختلاف آن دو ، نافذ باشد ، بديهى است كه علم قاضى و مستند آن ، موضوع اين اثر يعنى رفع اختلاف و نفوذ حكم عليه ديگران مىباشد نه اينكه طريقى به آن باشد . به بيانى ديگر اينجا دو حجّيت و اعتبار ، براى علم قاضى متصوّر است :
اول : اعتبار و حجتى كه براى شخص قاضى از جهت بروز آثارى بر علم وى ، وجود دارد كه در آن صورت ممكن است صحت نسبت دادن جرم به بزهكار تكليفى بر قاضى باشد . گرچه همان گونه كه خواهد آمد تحقيق خلاف اين ادّعا است .
دوّم : اعتبار و حجّت قضايى علم قاضى كه به معناى نفوذ آن بر مدعى و مدعى عليه و لزوم تعهد آن دو به حكم قاضى و پايان اختلاف و سقوط حق طرح دعوى به سبب آن حكم است . و علم قاضى موضوع اين اثر مىباشد زيرا اين اثر مورد نظر ، بر غير قاضى بار مىگردد . پس علم قاضى قطعاً موضوع چنين نتيجهاى است و لذا تعيين قلمرو اعتبار علم قاضى در اختيار شارع است و او مىتواند هر گونه كه بخواهد علم قاضى را موضوع اعتبار و حجّت قضايى قرار دهد ، مثلًا علمى را كه از طريق به دست آمده است ، حجت و معتبر بداند ، و يا اينكه فقط خصوص علم مستند به بيّنه و سوگند را حجت بشمارد و اين امر هرگز مستلزم منع از اعتبار قطع طريقى نيست و بر همين اساس فقهاء در عدم نفوذ حكم قاضى كه مستند به علوم غريبه غير متعارف باشد ، اشكالى ندارند .
ممكن است گفته شود ؛ بر اساس آنچه كه از آيات و روايات استفاده مىشود قاضى مىتواند بر طبق علم خود به آنچه كه حقّ و واقع بداند ، حكم كند پس واقع نيز ، موضوع حجيّت قضايى است .
گفته خواهد شد : بر فرض اين كه استدلال را درست بشماريم ، چنان كه در آينده خواهيم گفت ، استفاده توسعه در موضوع حجّت قضايى از ادلّه و اين كه علم قاضى به وقوع جرم ، براى نفوذ حكم او بر غير كافى است ، سخنى در آن نيست ، اگر دليل تمام باشد . ولى مفهوم آن طريقى بودن علم قاضى براى حجيّت قضايى نيست ، بلكه معناى آن طريقيت علم قاضى براى جواز حكم و قابليت استناد آن از سوى قاضى است .
پس در حقيقت اينجا دو دليل است : دليل بر جواز حكم به واقع و حق كه در صورت تمام بودن دليل آن ، اقتضا مىكند ، جواز حكم بر طبق واقع و حق را در آثار واقع و آنچه بر او مترتّب مىشود ، كه در اين صورت علم قاضى طريق به آن خواهد بود . دليل ديگر
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 12
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٢