است ، بر اين باورند كه قاضى در حق اللّه و حق الناس به هيچ روى نمىتواند مطابق علم خود عمل كند .
دسته سوم از فقيهان به تفصيل ميان حق الله و حق الناس ، نظر دادهاند . و در مسالك اين تفصيل به ابن جنيد چنين نسبت داده شده است :
« قاضى مىتواند مطابق علم شخصى خود تنها در مورد حق الله و نه حق الناس حكم كند » . بر عكس اين تفصيل نيز ، از ابن حمزه نقل شده است كه ، قاضى مىتواند به علم خود تنها در مورد حقوق مردم نه حقوق الهى ، حكم كند .
همچنين ميان فقيهان اهل سنت ، در اين مسأله ، اختلاف وجود دارد ، گرچه مشهور از فقهاى متأخر آنها ، علم شخصى قاضى را در حق الله و حق الناس ، معتبر نمىدانند . ولى در عبارتهاى برخى دانشوران جديد و معاصر اهل سنّت ، چنين آمده است :
« همانا دليلهايى كه توسط آنها ، اثبات دعوى مىشود ، براى قاضى علمى نسبت به قضيهاى كه مسئول رسيدگى آن است ، بوجود مىآورد كه انگار خود قاضى ، شاهد واقعه بوده و آگاه بر ظاهر و باطن قضيه شده است . بنابراين راهى براى قاضى باقى نمىماند مگر آنكه بر طبق علم حاصل از اين طريق حكم كند ، زيرا غير از اين معلوم ، چيزهاى ديگر نزد قاضى مجهول است . آنگاه چگونه ممكن است قاضى حكم به امر مجهولى نمايد ؟ ! چنين وضعيتى مستلزم آن است تا قاضى به علم شخصى خود ، كه از طريق دليل به دست نيامده بلكه از طريق مشاهده و اطلاع شخصى وى ، نسبت به قضيه به دست آمده است ، حكم كند . زيرا اين علم قويتر از علمى است كه از طريق شهادت شهود به دست مىآيد . شمار زيادى از فقهاى پيشين شريعت بر همين نظر بودند لكن از آنجائى كه به تدريج وجدان بازدارنده و تقواى دينى در مردم ضعيف گشت و باطن بسيارى از مردم فاسد شد و ميل و علاقه به مادىگرى بر نفسها مسلّط گرديد ، و قلبها مملو و مشروب از عشق به اموالى شد كه از هر طريق كسب مىشود ، لذا ديگر علم شخصى قاضى خالى از اتهام و سوء ظنى نبوده و از ميزان اعتبار آن كاسته گرديد » . تا جائى كه شافعى گفته است :
« اگر قاضيهاى بد نمىبودند مىگفتم حاكم مىتواند بر طبق علم خود حكم كند » .
همين ديدگاه را در علم حقوق به بيانى ديگر مىيابيم . در كتاب « الوسيط » « 1 » آمده است :
هامش
( 1 ) « الوسيط » : سنهورى ، عبد الرزّاق ، ج 2 / صص 20 تا 24 .