گفتار اول علم قاضى
اشاره
در بررسى ادلّهء اثبات دعوى و طريق اثبات جرايم ، علم قاضى از اهميت ويژهاى در فقه و قوانين موضوعه برخوردار است ، گرچه در قانون « 1 » نص صريح بر اعتبار علم قاضى ، وجود دارد ، اما از آنجائى كه خاستگاه اصلى قوانين موضوعه ، فقه مىباشد ، ضرورى است تا اساس و قلمرو علم قاضى و كيفيت استناد و صدور حكم بر طبق آن ، از جهت فقهى ، مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد ، مقالهاى كه در پيش روى داريد ، تحقيقى است تا بيانگر ميزان اعتبار علم قاضى در صدور حكم بر طبق آن باشد .
مقدّمه
ميان فقيهان ما ؛ غير از ابن جنيد ؛ معروف شده است كه امام معصوم ( ع ) مىتواند بر طبق علم شخصى خود حكم كند ، و لكن درباره قاضى غير معصوم ، بين فقيهان اختلاف نظر وجود دارد ، شمارى از آنان ؛ كه شايد مشهور نيز باشند : بر اين عقيدهاند كه قاضى در همهء جرايم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق الناس چون قصاص و قذف ، مىتواند به علم خود عمل كند . برخى ديگر مانند ابن جنيد ، بنابر آنچه در « انتصار » از او نقل شده
هامش
( 1 ) ماده 120 قانون مجازات اسلامى ، مصوب 1370 مقرر مىدارد : « حاكم شرع مىتواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود ، حكم كند . »