« گاهى « حقيقت قضايى » از « حقيقت واقعى خارجى » ، دور مىافتد و حتى گاهى مخالف و معارض با آن است زيرا حقيقت ، تنها از راه آيين دادرسى كه توسط قانون ترسيم شده است ، ثابت مىگردد . درحالىكه ممكن است قاضى خود از كسانى باشد كه به حقيقت واقعى مورد قضاوت و مخالفت آن با حقيقت قضايى ، يقين داشته باشد .
قانون در تمسك به « حقيقت قضايى » منهاى « حقيقت واقعى » ، ميان دو اعتبار توازن برقرار مىسازد :
اول : اعتبار عدالت خواهى قاضى را وادار مىكند تا از هر راه در پى حقيقت باشد تا حقيقت قضايى با آن مطابق گردد .
دوم : اعتبار وحدت رويه و استقرار عمل بر طبق قانون ، كه قاضى را وادار مىسازد تا به آئينهاى دادرسى پايبند بوده و در كشف حقيقت امر و راههاى اثبات دعاوى به ادلّه قانونى ، مقيد و محدود باشد تا از ظلم و تحكم در صدور حكم ، در امان بماند ، و يا اينكه دادرسان به آنچه از ادلّه قانونى جهت كشف حقيقت مىرسند و نيز ، در ارزشگذارى آنها در قضاياى مشابه ، اختلاف نكنند . »
و اين امر ، اقتضاى محدوديتى در ادلّه اثبات دعوى نزد قاضى دارد نه اينكه علم شخصى قاضى را كاملًا لغو و بدون اثر كند .
امّا حقوقدانان بيان ديگرى دارند كه تحت عنوان « مبناى حق خصم » در اثبات حق و نقض و ردّ ادلهء طرف مقابل ، اصطلاحگذارى كردند كه بر اساس آن ، چنانچه دليلى در اثبات دعوى طرح شود ، لازم است به نظر خصم ، جهت مناقشه در آن برسد و در غير اين صورت ، استناد به آن صحيح نمىباشد . اين است كه ، حقوقدانان افزودند :
« بر حق خصم در مناقشه ادلّه طرف مقابل ، چنين مترتب مىگردد كه قاضى نمىتواند به علم خود عمل كند ، چه علم قاضى در اين مورد دليلى در قضيّه است و چون براى خصم حق مناقشه در اين دليل وجود دارد . اقتضاى آن را دارد كه قاضى در مقام طرف مقابل - خصم - قرار گيرد با اين كه قاضى ، در مقام قضاوت نيز ، قرار دارد و جمع بين اين دو مقام درست نيست » .
سپس آنها طريق اثبات دعوى را در شش چيز قرار دادند : 1 - سند 2 - شهادت يا بيّنه 3 - قرائن 4 - اقرار 5 - سوگند 6 - معاينه . نيز آنان علم قاضى را ، در صورتى كه مخصوص خودش نباشد ، بلكه بر اساس دادهها و معلومات روشن و علوم مسلم مردم باشد ، معتبر مىدانند . بنابراين علم قاضى كه بر اساس دادهها و معلومات روشن و علوم مسلم مردم باشد ، معتبر مىدانند . بنابراين علم قاضى كه بر اساس معلومات حاصل از جلسه قضاوت بدست مىآيد ، حجت است . شايد اعتبار آن به اين جهت باشد كه از مصاديق قِسم سوم ادلّه
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 9
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٩