قوله رحمه اللّه : أما المسألة الأولى . . . [ 1 ]
شرح
السابق واستند بها البيع السابق إلى المالك ، فكان مقتضى صحته ترتب آثار الملك من حين صدور العقد ، وأما فيما نحن فيه فالعقد كان من حين صدوره مستندا إلى المالك وانما كان عدم صحته من جهة اعتبار أحد أمرين في صحة البيع : إما كون المال ملكا طلقا ، وإما تحقق الرضا ممن له الحق في المال فلا يترتب الأثر عليه إلّا بعد حصول الشرط وهو سقوط حق المرتهن وصيرورة الملك طلقا للبائع لا قبله نظير القبض في بيع الصرف والسلم ، فان الأثر لا يترتب عليه إلّا بعد حصول القبض لا أن القبض يكشف عن ترتب الأثر عليه من حين صدوره .
( ومن هنا ) يعلم أن البائع للعين المرهونة لو كان فضوليا - أي غير المالك - فأجاز المالك بعد ما فك العين عن الرهن يترتب عليه آثار المبادلة من حين سقوط حق المرتهن لا قبله ، وهذا أيضا نقل بمعنى كما ذكرنا . هذا كله فيما إذا كان عدم جواز تصرف المجيز حين العقد من جهة فقدان الشرط أو وجود المانع .