العام عند انتفائه ( 1 ) ، انتهى .
وذكر المحقق الثاني أيضا : أن الحقيقة العرفية يعتبر فيها ما كان
يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها ، فلو تغيرت في عصر بعد
استقرارها فيما قبله فالمعتبر هو العرف السابق ، ولا أثر للعرف ( 2 )
الطارئ ، للاستصحاب ، ولظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " حكمي على
الواحد حكمي على الجماعة " ( 3 ) . وأما في الأقارير والأيمان ونحوها ،
فالظاهر الحوالة على عرف ذلك العصر الواقع فيه شئ منها ( 4 ) ، حملا له
على ما يفهمه الموقع ( 5 ) ، انتهى .
أقول : ليس الكلام في مفهوم المكيل والموزون ، بل الكلام فيما هو
المعتبر في تحقق هذا المفهوم ، فإن المراد بقولهم عليهم السلام ( 6 ) : " ما كان مكيلا
فلا يباع جزافا " ( 7 ) ، أو " لا يباع بعضه ببعض إلا متساويا " ( 8 ) ، إما أن
هامش
( 1 ) راجع مفتاح الكرامة 4 : 228 - 229 ، والجواهر 22 : 426 - 427 و 23 :
363 - 364 .
( 2 ) كذا في " ف " و " ص " ، وفي " ش " والمصدر : " للتغير " ، وفي سائر النسخ : للغير .
( 3 ) عوالي اللآلي 2 : 98 ، الحديث 270 .
( 4 ) عبارة " الواقع فيه شئ منها " من " ش " والمصدر .
( 5 ) جامع المقاصد 4 : 270 .
( 6 ) في " ف " : بقوله عليه السلام .
( 7 ) لم نعثر عليه بلفظه ، نعم يدل عليه ما في الوسائل 12 : 254 ، الباب 4 من
أبواب عقد البيع وشروطه .
( 8 ) لم نعثر عليه بلفظه أيضا ، نعم يدل عليه ما في الوسائل 12 : 438 ، الباب 8
من أبواب الربا .