العادية ، وخصوصيات الأُمور المذكورة بين إخبار النبي وإخبار الإمام عليهما السلام ، ووجوب تصديق النبي في إخباره عن المغيّبات أولى من وجوب تصديق الإمام ، ومقدّم عليه بحسب المرتبة ، فإنّ وجوب تصديق الإمام فرع وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وآله ، هذا حاصل كلام الآشتياني في المقام .
وقد صرح في موضعين من عباراته في ص 276 بكفر من أنكر إخبار الرسول في الأُمور العادية ، ولكن الخطيب يفتري على الشيعة ، ويقول : إنّهم يرفعون مرتبة أئمتهم في إخبارهم عن الأُمور الغيبية ( والعياذ باللَّه ) فوق مرتبة النبي صلى الله عليه وآله ونسي أن في أهل السنة من يقول : إنّ النبي كان فيما قال وعمل في الأُمور الدينية مما لا نص فيه مجتهداً كسائر المجتهدين « 1 » .
ثم إنّه لم يقنع بذلك فقال : إنّ جميع رواة الغيبيات عن الأئمة الإثنى عشر معروفون عند علماء الجرح والتعديل من أهل السنة بأنّهم كانوا كذبة ، وهذا من أبشع افتراءاته على علماء الجرح والتعديل ، فإنّ كرامات الأئمة الإثنى
هامش
( 1 ) راجع تفصيل هذه المسألة في كتاب ( المستصفى من علم الأُصول : ج 2 ص 104 و 105 ) و ( عدة الأُصول : ص 294 و 295 ) .