يستلزم تملك المالك للثمن ، فإن تملكه البائع قبله يلزم فوات محل
الإجازة ، لأن الثمن إنما ملكه الغير ، فيمتنع تحقق الإجازة ، فتأمل .
وهل يجوز للبائع التصرف فيه ؟ وجهان ، بل قولان ، أقواهما
العدم ، لأنه أكل مال بالباطل .
هذا كله إذا كان باقيا ، وأما لو كان تالفا ،
فالمعروف عدم رجوع
المشتري ، بل المحكي ( 1 ) عن العلامة ( 2 ) وولده ( 3 ) والمحقق ( 4 ) والشهيد ( 5 )
الثانيين وغيرهم ( 6 ) الاتفاق عليه ، ووجهه - كما صرح به بعضهم كالحلي ( 7 )
والعلامة ( 8 ) وغيرهما ( 9 ) ويظهر من آخرين ( 10 ) أيضا ( 11 ) - : أنه سلطه على
هامش
( 1 ) لم نعثر على الحاكي بعينه ، نعم حكى السيد العاملي في مفتاح الكرامة ( 4 :
193 - 194 ) ما يظهر منه هذا ، وراجع الجواهر 22 : 305 - 306 .
( 2 ) انظر التذكرة 1 : 463 ، والمختلف 5 : 55 - 56 .
( 3 ) إيضاح الفوائد 1 : 421 .
( 4 ) انظر جامع المقاصد 4 : 77 و 6 : 326 .
( 5 ) انظر المسالك 3 : 160 ، والروضة البهية 3 : 235 .
( 6 ) مثل المحدث البحراني في الحدائق 18 : 392 ، وكاشف الغطاء في شرحه على
القواعد ( مخطوط ) : 64 وغيرهما .
( 7 ) راجع السرائر 2 : 226 و 325 .
( 8 ) انظر التذكرة 1 : 463 ونهاية الإحكام 2 : 478 .
( 9 ) مثل الشهيد الثاني في المسالك 3 : 160 والروضة البهية 3 : 235 ، والسيد
الطباطبائي في الرياض 1 : 513 ، وانظر الجواهر 22 : 305 .
( 10 ) في " ش " : من آخر .
( 11 ) كلمة " أيضا " من " ش " ومصححة " ن " .