و اين سرمايه داران و كارتلها و كارخانه دارها هستند كه سياست كشورهاى سرمايه دارى و كشورهاى تحت نفوذ آنها را در اختيار گرفتهاند و از رحم و وجدان و احترام به معنويات ، در آنها خبرى نيست كه نمونه آن ، تسلط سرمايه داران يهودى بر ايالات متحده و جانبدارى و حمايت بىدريغ نامحدود آن كشور از اسرائيل و آن جنايتهاى وحشتناك است .
امّا در نظام اسلامى به علل زير ، اوضاع اقتصادى ، مالى و امكانات مردم در تحصيل مال و ثروت متعادل مىشود :
1 - بانكدارى و رباخوارى به شدت ممنوع و اعلان جنگ به خدا و درهمى ربا در نظر اسلام ، از زناى با مادر بدتر است ، كه از اين تأكيد ، كمال توجّه اسلام به نظام اقتصادى صحيح معلوم مىشود .
2 - مالياتهاى اسلامى مانند خمس و زكات ، به خصوص زكات نقدين ( طلا و نقره ) كه همه ساله بايد ادا شود ، تا از نصاب بيفتد .
3 - مسأله ثلث مال ، اگرچه استفاده از آن اجبارى نيست ؛ امّا در محيط تربيت و ايمان اسلامى و ارشاد دينى ، مانند يك واجب اعتبار مىشود و هر ثروتمند و هر كس هرچه داشته باشد ، ثلث آن را از اختيار ورثه خارج مىنمايد و براى خيرات و مبرات و مصارفى كه در نظر مىگيرد ، اختصاص مىدهد .
4 - مشاغل و كسبهايى كه موجب جمع ثروت مىشود ، يا براى ثروتمندان ، مصرفهاى بيهوده و غير مفيد به حال اجتماع مىسازد ، مانند : قمار ، شرابسازى ، شرابفروشى ، مجسمهسازى ، خوانندگى ، نوازندگى ، داير كردن مراكز فساد و كابارهها و امثال آن ممنوع است .
5 - به طور كلى اسراف و تبذير اموال كه سرمايه داران و زن و بچههايشان به آن گرفتار مىشوند و اگر راهش بسته شود ، سرمايه را در خير اجتماع مصرف
سلسله مباحث امامت و مهدويت (فارسى) — صفحة 214
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢١٤