و دكان ، بايد ملغى شود تا فسادها بر طرف گردد و برابرى و قسط برقرار شود .
جواب اين است كه :
اوّلًا : نظام مالكيت و اختصاص ، ريشه فطرى دارد و بشر فطرتاً به آن توجّه دارد و مانند ساير غرايز ، وجود آن و اشباع آن تحت نظم منطقى و عقلايى لازم است و فوايد بزرگ دارد و بايد از آن مانند ساير فطريات و خواستههاى فطرى و غرايز استفاده كرد و نديده گرفتن آن ، مثل نديده گرفتن غريزه جنسى و غرايز ديگر است .
چنانكه غريزه جنسى موجب توليد نسل است ، اين غريزه هم در توليد مواد مورد نياز و رفع احتياجات بشر مؤثر است . و در حقيقت از قوهء توليد حمايت مىكند و پشتيبان آن است و آن را هرچه بيشتر به كار مىاندازد و تنبلى و تنپرورى را از شخص دور مىسازد و به خصوص اگر خداى نخواسته ، بشر وجدان نداشته باشد و به معنويت و فضيلت ايمان نياورده باشد و همه چيز و همه كارش ، اقتصاد و براى اقتصاد باشد و همه چيز را به ظاهر وضع اقتصادى و تحول آن بداند و تحولات را ناشى از آن بشمارد . اگر اين غريزهء اختصاص و مالكيت هم نباشد ، چرا كار كند ؟ و چرا بهتر كار را انجام دهد ؟ هيچ دليل معقولى ندارد .
لذا اصل مالكيت را با همان قيود و حدود و شرايطى كه اسلام برقرار كرده كه نظامات فرهنگى و اخلاقى و تربيتى نيز در تعديل و حسن استفاده از آن ، سهم عمده و مؤثر را داشته باشد ، بايد پذيرفت .
ثانياً : آن چيزى كه موجب به وجود آمدن نظام طبقاتى و فاصلههاى زياد است ، آزادى نامحدودى است كه در كشورهاى سرمايه دارى به سرمايه داران داده شده است كه امكانات ثروت را در آنها به طور نامحدود فراهم كرده و قانون و حكومت و مردم هيچگونه نظارتى بر آن ندارند . در نتيجه سرمايهداران بر همه اوضاع سياست ، حكومت ، اقتصاد ، فرهنگ ، مطبوعات و تبليغات مسلط هستند
سلسله مباحث امامت و مهدويت (فارسى) — صفحة 213
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢١٣