هر مكان و زمان طورى قرار دهد كه وضع غير عادى پيش نيايد . مثلًا در راهها و مسير مسافران ، همه جا وسايل مورد نياز در اختيار مردم باشد و براى متعادل ماندن قيمتها تدابيرى اتّخاذ كند كه هم قانونى باشد و هم احترام مالكيت و آزادى افراد برقرار باشد .
مثلًا براى كنترل قيمت كرايه وسايط نقليه ، اگر خارج از حدّ متعارف و موجب عسر و حرج باشد ، وسايط دولتى را نيز در كنار آنها بگذارد كه به قيمت متعادل ، حمل و نقل را عهده دار باشند ، يا بيمارستان و دارو و پزشك در اختيار مردم بگذارد كه كسى از راه ناچارى ، مال يا عمل خود را به كمتر از قيمت متعارف نفروشد .
همچنين با اجراى قانون منع احتكار ، شرايط غير عادى را از بين ببرد ، يا از افرادى كه بازار سياه مىسازند و با خريد اجناس و اتلاف آنها و انحصار آن به خودشان قيمت را بالا مىبرند ، جلوگيرى نمايد و مانع از اسراف و تبذير گردد .
همه اينها در قوانين اسلام پيشبينى شده است . در قوانين مقدّس اسلام ، مواد و اصول و فروعى كه براى رفع تمام مشكلات كافى باشد ، وجود دارد . مع ذلك اگر در مواردى استثنايى مخصوصاً نسبت به اشياى غير لازم اتفاق افتاد ، نمىتوان گفت : خريدار يا فروشنده اگر با هم تراضى كردند ، آنچه دادهاند و گرفتهاند ، سهم واقعى آنها نبوده و يكى از آنها بيشتر طلبكار است ؛ زيرا به قيمت واقعى معامله نكردهاند ؛ بلكه اصولًا سهم واقعى در اينجا همان است كه به آن تراضى كردهاند .
و اگر كسى بگويد : دگرگون كردن نظام مالكيت ، و الغاى مالكيت اختصاصى بر وسايل انتاج و توليد مثل كارخانه و زمين و آب ، موجب مىشود كه هر كارگر ، سهم و نتيجه رنج و زحمت خود را ببرد و به نسبت عملش و اثرش ، در انتاج و توليد سهم بگيرد و سهم واقعى همين است و كسى كه اثرى در انتاج و توليد ندارد ، چه سهمى دارد ، و براى مالك شدن و سهيم بودن ، چه زحمتى غير از زمين دارى يا
سلسله مباحث امامت و مهدويت (فارسى) — صفحة 194
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٩٤