صراحتش بيشتر و ظاهرتر است . به اين نحو كه استثناى اين موارد از كلمه قسط ، بسا مستهجن و ناستوده باشد ؛ ولى عدل در شكل روابط بين فرد و ديگران ، روابط هيأت حاكمه با مردم و هر قوى با ضعيف ظاهرتر مىباشد . به هر حال ، عدل در تمام اين موارد ، هر كجا با توزيع سهام ربط داشته باشد ، بايد بر اساس حقّ و واقع باشد و عدل بر آن صادق خواهد بود و هر كجا عدل صادق بود ، قسط به معناى اعم نيز بر آن صادق است .
بنابراين دو صورت نابرابرى سهام و نرسيدن « محكوم له » به سهم حقيقى و حق واقعى خود ، حكم به آن ، حكم به عدل نخواهد بود ، هرچند طبق قانون پذيرفته شده باشد .
بالاخره عدل مطلق و قسط مطلق ، وقتى حاكم مىشود كه آنچه جنبه زيربنايى و روبنايى دارد ، همه عادلانه باشد ؛ زيرا هر كدام از اين دو عادلانه نباشد ، عدل برقرار نيست . و هميشه هم چنان نيست كه آنچه در نظر بعضى از مردم ، يا بعضى از مكتبها جنبه زيربنايى دارد ، به تبع آن روبنا نيز اصلاح گردد . به عبارت ديگر :
درستىِ زيربنا علّت درستىِ روبنا نيست ؛ بلكه نظير مقتضى است كه با عدم شرايط يا وجود موانع مؤثر واقع نمىشود .
و چنان نيست كه مثلًا اگر نظام مالكيت دگرگون شود ، به گفته آنان كه دگرگونى آن را لازم و زيربنا مىدانند ، آنچه روبنا است ، خود به خود اصلاح گردد ، و خلاف عدل انجام نگيرد ، كه بگويند : قسط كه آمد ، عدل هست ؛ امّا عدل كه آمد ، ممكن است قسط نباشد . نه اينطور نيست .
هم اكنون در جوامعى كه نظام مالكيت در آنها دگرگون شده است ، هزاران گونه نابسامانىها و عيب و علّتها وجود دارد كه با اجراى قوانين صحيح ، هم نمىتوان روبناى آن را اصلاح و بر طرف نمود .
سلسله مباحث امامت و مهدويت (فارسى) — صفحة 191
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٩١