كارخانه دارى كشيده است ، اين استثمار است و بايد از بين برود .
پاسخ داده مىشود : اوّلًا : پيرامون دگرگون ساختن نظام مالكيت و مفهوم آن و اينكه بايد به طور مطلق صورت بگيرد يا نه ، بعداً آن را توضيح خواهيم داد .
ثانياً : اگر اين دگرگونى به صورت مطلق باشد ، به اين صورت كه مالكيت در اشيا استهلاكى باشد و در غير آن ، مالكيت نباشد ، آيا تصور مىنماييد صرف نظر از معايبى كه الغاى نظام مالكيت دارد و دشوارىهاى عمدهاى كه جلو مىآورد ، هر كس به سهم حقيقى خود مىرسد و استثمارى پيدا نمىشود ؟ و آيا مىتوان سهم حقيقى هر كس را مشخص كرد ؟ و چون اين مسأله به اين هم بستگى دارد كه توليد تمام واحدهاى صنعتى و كشاورزى و توزيع آنها به نسبت متعادل باشد ؛ يعنى ارزش آنها بر يك معيار واقعى باشد كه كارگر اين كارخانه آنچه را كه از توليد خود مىدهد ، عين يا بهاى آن را و براى جنس ديگر ، مثلًا براى هر كيلو از كالايى ، چهار ساعت از توليد جنس مورد نياز او را به او بدهند . مثلًا بگويند : براى توليد شش كيلو قند ، چهار ساعت به طور متعارف وقت لازم است . يا براى توليد ده خروار كشمش ، يك سال و براى پنج خروار گندم ، يك سال كشاورزى لازم است . بنابراين بگوييم : در مقابل يك كيلو جنس اين كارخانه ، به توليد كنندهء آن ، شش كيلو از جنس كارخانهء ديگر بدهند . يا به كشاورزى كه يك من گندم يا بهاى آن را در اختيار دارد ، دو من كشمش بدهند . به اين ترتيب ؛ آيا مىتوان اختيار زمين و آسمان و عوامل طبيعى را در دست گرفت ؟ و آيا با اين برنامه هر كس به سهم خود خواهد رسيد ؟ و آيا نسبت به كسانى كه توليد مادّى ندارند مانند پزشك يا مدير - كه تفاوت استعدادات و تصرفات آنها موجب تفاوتهاى بسيار است - و صاحبان مشاغلى مانند پاسبان و سرباز و . . . چگونه بايد سهم داد ، با اينكه بسا فرق بين آنها از زمين تا آسمان است ؟ و آيا اين نابرابرى چگونه بايد برابر شود كه يك نفر در چهار ساعت ، مساوى
سلسله مباحث امامت و مهدويت (فارسى) — صفحة 195
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٩٥