و طيب نفس اقدام نمايند ، خلاف عدل و قسط نيست و از يكديگر سهم و چيز بيشترى طلبكار نمىباشند ، هر چند ناچار به معامله شده باشند .
مثلًا در تابستان ، اگر يك نفر در نقطهاى دور از آبادى ، يخ داشته باشد و ديگرى از راه ناچارى واقعى يا عرفى ، آن را بيشتر از قيمت آن در شهر از او خريدارى كند . يا اگر كسى براى معالجه خود يا فرزندش ، جنسش يا مالش را كمتر از قيمت متعارف بفروشد ، از سهم او چيزى كم نشده است ؛ يعنى واقعاً از خريدار ، چيزى بيشتر طلبكار نيست .
بله در نظام صحيح و كامل ، هر كس سهمى دارد كه بايد جامعه آن را بدهد ، يا حكومت كه وكيل و نماينده جامعه است ، آن را تأمين نمايد ؛ ولى به عنوان حقّ فردى از افراد ديگر چيزى طلبكار نيست و حكم طبق قوانين مالى و معاملاتى ، بر اساس :
« إِلّآ أَن تَكُونَ تِجارَةً عَن تَراضٍ » ؛ « 1 »
« مگر آنكه تجارتى از روى رضا و رغبت كرده باشيد » .
حكم خلاف قسط نيست . و اين مانند اين است كه بايد نظام بهداشتى ، بهداشت را تأمين نمايد كه از بسيارى امراض مصونيت باشد ، حال اگر آن نظام بهداشتى ، وظيفه خود را به نحو كامل انجام نداد ، يا نتوانست انجام دهد و فردى بيمار شد و نيازمند به دارو گشت و دارو خريد ، از داروساز و دارو فروش چيزى طلبكار نيست و خريد دارو و فروش آن بر خلاف قسط نيست . خلاف قسط و عدل در برنامههاى بهداشتى ، يا وضع اجراى آن و يا عمل خود شخص است .
لذا بر حكومت لازم مىشود كه براى جلوگيرى از اين ناچارىها ، عرضه را در
هامش
( 1 ) . سوره نساء ، آيه 29 .